به جهت آن كه ترك موقوف عليه غالبا مورث جهالت در مدت و موقوف عليه (هر دو) هست. پس گويا جهل بحت است.

و بنا بر اين، وجه استدلال شيخ به روايت محمد بن الحسن الصفار بر «اشتراط تأبيد و بطلان توقيت» نيز واضح مىشود. به جهت آن كه امضاى وقوف به حسب جعل واقف ممكن نيست الا در آن چه مجهول بحت نباشد، و در آنجا ممكن نيست عمل به مقتضاى وقف واقف. پس گويا مراد امام (ع) اين است كه بنا بر هر يك از هر دو قول كه نقل كرده است محمد بن الحسن، وقف صحيح است، و به مقتضاى آن بايد عمل كرد. هر چند به عنوان حبس باشد. پس از اينجا معلوم شد كه مذهب شيخ در مسأله اولى، يعنى توقيت مدت معين، بطلان است. و در مسأله دوم، يعنى هر گاه موقوف عليه ممن ينقرض غالبا باشد صحت است.

و بدان كه: آن چه شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته است در آخر كلام، در نظر حقير تمام نيست. به جهت آن كه بنا بر اين كه در وقف حقيقى دوام و تأبيد شرط باشد، چنانكه قطع كرده است به آن در اينجا، و ظاهر هم اين است چنانكه بيان كرديم، پس اگر بحث و كلام در صورت ملاحظۀ قصد است، كه اگر قصد وقف حقيقى كرده باطل است جزما. و اگر قصد حبس كرده، در آن خلاف است بعضى گفتهاند صحيح است و بعضى گفتهاند باطل، پس نزاع در اين صورت در يكى از دو چيز خواهد بود: يا اين كه اصل عقد حبس، مشروع است و صحيح است يا نه؟-؟ يا اين كه بر فرض تسليم صحت (چنانكه ظاهرا در آن خلافى نيست) آيا با اين لفظ مجازى مىتوان عقد حبس را به عمل آورد يا نه؟-؟ يعنى به لفظ «وقف» با قرينۀ توقيت.

و اينها هيچ يك لايق بحث علما نيست. اما اول: پس به جهت عدم خلاف در آن ظاهرا. و اما ثانى: پس به جهت آن كه شكى نيست كه اين لفظى است مجازى با قرينه. و استعمال آن در معنى مجازى با قرينه، محل اشكال معتدٌّ به، نيست. و تحقيق در نزد حقير اين است كه بايد نزاع در مجهول الحال باشد. يعنى جائى كه شخصى گفته باشد «وقفت دارى على الفقراء سنة» و مرده باشد. نمىدانيم كه آيا مراد او وقف حقيقى بوده يا حبس. يا آن كه خود در حيات است و لكن به خاطر ندارد