الف و مائتين و اربع عشرة من الهجرة الطاهرة. و الحمد للّٰه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. تمت الرسالة.

[تتمة كتاب الوقف]

21: سؤال:

آيا جايز است از وجه زكات، كسى كتب علميه بخرد و وقف كند از براى عامۀ مؤمنين يا نه؟-؟. و بر فرض جواز هر گاه خود نگاه دارد و به ديگرى ندهد وقف صحيح است يا نه؟-؟. و از زكات بريء الذمه شده يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر و اشهر جواز است، چون از جملۀ فى سبيل اللّٰه است. و احوط ترك آن است با وجود فقراء مستحقين. و هر گاه در اول قصد او در وقف اين بوده كه خود منتفع شود ما دام الحيات به ديگران ندهد، در صحت آن اشكال است. چون «منقطع الاول» [1] است، و شايد اظهر بطلان باشد. و هر گاه در اول قصد صحيح بوده و در آخر منع ديگران كرده، معصيت كرده است و لكن ظاهر براءت ذمه است در زكات، و حاكم شرع آن را از دست او مىگيرد.

22: سؤال:

هر گاه مسجدى شروع به خرابى كرده باشد، مىتوان «تير» و «پرتو» [1] ى آن را فروخت و تير و پرتوى تازه گرفت و مسجد را بهتر از پيش ساخت-؟.

جواب:

هر گاه مسجدى در شرف خرابى باشد و خوف تضرر از آن باشد، مىتوان آن را خراب كرد و از نو همان مسجد را ساخت. بلكه گشادتر هم مىتوان كرد. و اما تير و پرتوى [آن] پس هر گاه بسيار كهنه و ضايع است كه قابل سقف پوشيدن نيست، ظاهر اين است كه بى اشكال مىتوان تبديل كرد به نو، كه بفروشند و به قيمت آن نو بخرند. و اما اگر به همان نحو سابق مىتوان از آن منتفع شد، پس اگر معلوم است كه آن تير و پرتو وقف است چنانكه زمين مسجد وقف است تصرف در آن ظاهرا صورتى ندارد. و اما هر گاه معلوم نباشد وقفيت آن، بلكه از باب تمليك مسجد و اباحه باشد چنانكه غالب اين است كه عوام الناس خصوص تير و پرتو را وقف نمىكنند و صيغۀ وقف بر آن جارى نمىكنند پس در اين صورت ظاهر اين

[1]: به معناى دقيق اين لفظ پى نبردم.

[1]: راجع به «منقطع الاول» رجوع كنيد به مسأله شماره 26، از همين مجلد.