يستاصل الغلفة. و يشير اليه الدعاء الوارد فى الختان انّه يقول «اللّٰهمّ هذه سنّتك [و سنّة نبيّك و اتّباع منّا لك و لدينك بمشيّتك و بارادتك لأمر اردته و قضاء حتمته و امرا نفذته] فاذقته حرّ الحديد فى ختانه و حجامته لأمر أنت اعرف به منّي [اللّٰهمّ فطهّره من الذنوب و زد فى عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الاوجاع عن جسمه و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فانكّ تعلم و لا نعلم]». [1]

و يؤيّده ايضا صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فى جملتها ان رسول اللّٰه (ص)- قال لأمّ حبيبة التى كانت خافضة تخفض الجوارى «اذا أنت فعلت فلا تنهكى و لا تستاصلى و اشمى فانّه اشرق للوجه و احظى عند الزوج» [2]. قوله(ص) «و اشمى» يعنى خذى منه قليلا شبه القطع اليسير فى ختان المرأة بإشمام الرائحة، و «النهك» المبالغة فيه. اى اقطعى بعضا و ابقى بعضا. و «احظى عند الزوج» اى احب اليه.

و رواية عمرو بن ثابت «عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: كانت امرأة يقال لها ام طيبة تخفض الجوارى، فدعاها النّبي(ص) فقال: يا ام طيبة اذا خفضت فاشمى و لا تجحفى فانّه اصفى للون الوجه و احظى عند البعل». [3]

و وجه التأييد فى الخبرين انّ تقييد اطلاق ما ورد فى خفض الجوارى بلفظ «الخفض» فى بعضها و بلفظ «الختن» فى بعضها، بهاتين الروايتين بدون تعيين فى المقدار، يفيد انّ مسمّى القطع كاف فى حصول المكرمة و الرجحان.

و حاصل المقام: ان الّذى ثبت فى العرف كونه مطلوبا هو ظهور مجموع الحشفة بقطع الجلدة الّتى هى غلافها و قصد ذلك. سواء حصل تمام المقصود ام لا. فمن ختن و لم يستأصل جلدته يصدق عليه انّه فعل به هذا الفعل. و الشارع ايضا امر بفعل ما يصدق به ذلك لا بشرط حصول تمام المقصود. و يحصل الامتثال بذلك و ان لم يستأصل، و الاصل عدم ثبوت الامر بالاستيصال. و امّا لزوم الاعادة لو نبت الجلدة ثانيا بحيث احاط الثقبة، فلاجل صدق «الاغلف» حينئذ فالمستفاد من الاخبار شيئان: احدهما ذمّ الاغلف و بطلان طوافه (مثلا و غير ذلك) و المنع عن الاغلفية. و الثانى كونه مختونا. فلو فرض

[1] المرجع: الباب 59 ح 1.

[2]- وسائل: ج 12، ابواب ما يكتسب به، الباب 18 ح 1.

[3]- المرجع: الباب: ح 2.