مقتضى الوقف و مساعدة الحال،

فلا بأس ان نشير إلى ما فى كلمات السائل من الاشكالات و الغفلات

. و هى امور:

الاول: الاشكال الحاصل من جهالة حال الواقف بالخصوص

و السؤال عن «إنّ الأصل في الانسان الكفر او الاسلام» ثم «الاصل فى الاسلام الايمان او اعم».

و التحقيق انك ان اردت من الاصل، الاستصحاب و استمرار العدم الازلى، فهو لا يقتضى الكفر و لا الاسلام، بل الاصل عدمهما جميعا. اذ التحقيق ان الكفر امر وجودى اختيارى من فعل المكلف. و ان كان من جهة استمراره لعدم العقائد الحقة، السابق الازلى و الا لم يستحق العقاب، و لا يتوجه لزوم العتاب على الاطلاق، و لا يناسبه الوعيد الشديد انهم خالدون فى جهنم، اذا لم يكن معهم الا العدم الازلى المستمرّ. مثل من كان فى اقصى بلاد الكفر و لم يستمع باسم نبى و لا وصى و لا شرع و لا دين، و لم يتفطن لوجوب تحصيل الشرائع.

غاية الامر انه حصّل بفطرته وجود صانع فى الجملة و ان كان جسما متحيزا فى السماء. فان مقتضى العدل و قواعد الامامية، قبح تكليف الغافل و الجاهل بالمرة، و [قبح] تكليف ما لا يطاق. و القول بعدم تحقق مثل هذا الفرض، و القول بان اللّٰه تعالى لم يبق احدا من عباده الا و اوضح له جميع سبل الاسلام، مكابرة صرفة. و قد حققنا هذا المطلب فى القوانين. فاذن نقول: الاصل عدم الكفر ايضا كما ان الاصل عدم الاسلام. و ان الكفر امر وجودى و هو الانكار صريحا، او استمرار عدم الاعتقاد بالعقائد الحقة مسامحة و مجادلة.

و اما ما ذكره بعض المتكلمين من انه «عدم الملكة»: فالظاهر انهم ارادوا عدمها بالنسبة إلى الجنس القريب كالعمى للإنسان دون العقرب. فالكفر عدم الاسلام ممن شأنه الاسلام من المتنبهين المتفطنين القابلين له بالفعل. لا عدمه ممن لم يبلغ هذه المرتبة ايضا. او ان مرادهم تعريف الكافر الذي يجرى عليه الاحكام الفقهية من النجاسة و حرمة المناكحة و الذبيحة و جواز القتل و السبي، و غير ذلك لا الاحكام الاخروية من التعذيب و الخلود فى النار. فالايات الواردة فى العذاب انما هو للمقصرين، و لا استحالة فى اثبات احكامهم الفقهية لغير المقصرين ايضا، كما حكم اللّٰه بنجاسة الكلب و الخنزير من بين سائر الحيوانات. اذ تلك الاحكام من