بعد وفاته من المسلمين و اراد صرف هذا الوقف، فهم يعملون على مقتضى الواقع من مولد النبي (ص) لا ما اعتقد هو كذلك.

فكذلك نقول فى ما نحن فيه: اذا وقف على اهل الحق من الطلبة معتقدا انحصارهم فى اهل السنة، فاذا ظهر على الواقف خلافه حال حياته فيبدل الحكم، و كذلك من يريد سكناه من الشيعة فانهم يعلمون انه غلط فى معتقده ان اهل الحق من هو، و لكنه اراد اهل الحق فى نفس الامر و نحن نعرف انه من هو فى نفس الامر.

نعم: ان ثبت انه وقف على طلبة اهل السنة من جهة اخرى و ليس مراده اخراج الغير من جهة كونهم مبطلين، فلا نمنع الاختصاص. كما لو وضع مدرسة خاصة للنحويين و وقفها عليهم و اخرى للصرفيين كذلك، و اخرى للفقهاء كذلك.

فلا ريب انه يختص كل بما وضع له. كما صرح به فى كلام الفقهاء، من انه يتبع مقصود الواقف. و كذلك الرباط، بخلاف المسجد فلم يظهر منهم تخصيصه بقوم دون قوم.

و من جميع ما ذكرنا يظهر انه لو علم ان الواقف قال «وقفته على طلبة المسلمين» يحمل على العموم ايضا. كما ذكرنا فى المقدمة السادسة فى حكم «ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين» انه يصرف على اهل القبلة و كل مقر بالشهادتين، الا المنكرين للضروري من الدين. و ان قرينة المقام من ان الواقف انما يريد اهل نحلته من فرق الاسلام مع صحة إبقاء العام على العموم، لا يعارض اصالة الحقيقة و حمل قول المسلم على الصحة من عدم العصبية و التعنت على الوجه الذي ذكرناه.

الوجه الثانى: انها وقف بطلت مصلحتها.

فيجب صرفها فى وجوه البر (كما هو المشهور). لانه لو فرض انحصار الموقوف عليه فى اهل السنة، و اليوم ليس احد منهم فى هذه البلدة ينتفع بها، فبطل رسم المصلحة المرادة منها، فالواجب علينا صرفها فى وجوه البر. هذا تكليفنا اليوم و لا كلام لنا فى تكليفهم. و نحن مكلفون بما نعتقده برّا فى الصرف. و لا ريب ان سكنى طلبة الشيعة فيها من وجوه البر عندنا فى نفس الامر، و لا يضر عدم كونه برّا عندهم. لان الكلام فى تكليفنا. و هذا المطلب