به نحوى كه ما كرديم. و علاوه بر آن كرده است اين كه در صورتى جهل هم مشروط است جواز رجوع به اولى به اخراج [دومى] از ملك. و لكن مقيد نكرده به اين كه اخراج به نيت عود به اولى نباشد و شايد نظر او به جمع ما بين آن اخبار به نهجى كه ما كرديم با ملاحظه موثقۀ عبد الغفار طائى باشد «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى. قال: يخرجها عن ملكه. قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض اهله. قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها. قال: حرمتا عليه كلتاهما». [1] در تهذيب گفته است: قوله ع «حرمتا عليه جميعا» يعنى به ما دامتا فى ملكه. و اما اذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاخرى. و قد قدّمنا ما يدل على ذلك. و بعد از آن موثقۀ ابى بصير را ذكر كرده است براى مؤيد دلالت.

و تو مىدانى كه اين جمع، قاعده نيست. و دليلى بر اين گونه جمع نيست. با وجود اين كه بنا بر اين فرقى بين صورت علم و جهل نمىماند با وجود اين كه در صحيحه تصريح به فرق شده. و قيد «اخراج از ملك» كه به سبب حسنۀ حلبى (و آن چه در معنى آن است) مستفاد شده هم به شرط عدم نيّت عود است. و مقيّد ديگر هم نيست كه بگوئيم «فرق در كيفيت اخراج از ملك است كه در صورت علم بايد به نيت عود نباشد و در صورت جهل مطلقا جايز است». و به هر حال جمع ما بين صحيحۀ حلبى و اين موثقه ممكن نيست:

زيرا كه نهايت آن چه توان گفت اين است كه حمل كنيم حلال بودن اولى را در صورت جهل به حرمت ثانيه در صحيحۀ حلبى بر صورتى كه اخراج كند ثانيه را از ملك. و اين كه مراد از حرمت هر دو در موثقۀ عبد الغفار در صورت عدم اخراج از ملك باشد. و اين سخن در صورت علم به حرمت ثانيه در صحيحۀ حلبى نيز جارى است. زيرا كه حرمت اولى در اين صورت مادامى است كه ثانيه را اخراج نكرده باشد. بلى اگر بگوئيم كه در صورت علم، اخراج از ملك فايده ندارد، فرق حاصل مىشود ميان علم و جهل، و لكن شيخ و اتباع او قائل به اين نيستند. و صحيحه اقوى است از موثقه، به سبب صحت و وضوح سند و تعدد، چون در تهذيب شيخ آن را نيز به سند موثق روايت كرده. پس بايد موثقه را طرح كرد و به صحيحه عمل كرد.

و قول چهارم در مسأله قولى است كه محقق در شرايع نقل كرده است. و در

[1] همان مرجع: ح 6.