مسالك گفته است كه قائل او را نمىدانم. و آن اين است كه وطى ثانيه موجب حرمت اولى است مطلقا، و اولى حلال نمىشود تا ثانيه را اخراج نكند از ملك. و اين عكس قول اول است. و شايد دليل آن موثقۀ معاوية بن عمار باشد كه گذشت. و بر اين وارد است أولا اين كه دلالت مىكند بر فرق ميانۀ اولى و ثانيه در اين كه ثانيه به مجرد اعتزال از اولى حلال مىشود، و اما اولى حلال نمىشود مگر بعد از اخراج ثانيه از ملك. و ثانيا بر فرضى كه حمل كنيم اعتزال را بر اخراج از ملك، اين حديث مقاومت با اخبارى كه ما استدلال كرديم به آنها، نمىكند. خصوصا با ندرت حديث، و جهالت قائل به آن.

و قول پنجم اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم، حرام مىشود بر او اولى تا اخراج كند ثانيه را از ملك خود. [و] با جهل حرام نمىشود بر او اولى. و اين قول را در مسالك نسبت به شيخ داده در تهذيب. و بعد از تأمل در كلام شيخ در تهذيب در طريقۀ جمع بين الاخبار، ظاهر مىشود موافقت او با قول او در نهايه. و به هر حال دليلى واضح بر آن نيست و موجب ترك جميع اخبار [ى] است كه مقيد است اخراج از ملك به عدم قصد عود. و در مسالك گفته است كه ممكن است استفادۀ آن از جمع ما بين روايت معاوية بن عمار و صحيحۀ حلبى. و لكن شيخ روايت معاوية بن عمار را در اين باب ذكر نكرده. و به هر حال ترك اخبار معتبره مستفيضه به سبب اين احتمال، صورتى ندارد. و به هر حال اظهر اقوال تفصيل دوم است كه آن را از ابن حمزه نقل كرديم.