معطوف است بر آن به حذف حرف عطف. و به هر تقدير مطلب از آن حاصل مىشود.

و از جملۀ آن اخبار صحيح حلبى است در كافى و فقيه و در تهذيب هم به سند موثق «عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة. قال: اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى و ان وطئ الاخيرة و هو يعلم انّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا». [1]

و اين اخبار تا به صحيحۀ حلبى همه متفق الدلالهاند، و از حيثيتى مطلقند. چون تحريم اولى مقيد به صورت علم نيست بلكه شامل علم و جهل هر دو هست. و هيچ يك منافاتى با حرمت ثانيه ندارند بلكه حرمت او مفروغ عنه است و حال آن معلوم است. و اين كه در آنها اولى ذكر شده به جهت آن است كه آن محتاج است به ذكر به سبب معلوم بودن حكم ثانيه، نه از راه اين كه تحريم مختص اولى است و ثانيه حرام نباشد. پس آنها از اين حيثيت منافاتى با صحيحۀ حلبى ندارند. و از حيثيتى مقيدند كه حلال شدن اولى مشروط است كه ثانيه بميرد، يا اخراج كند او را از ملك خود از غير جهت عود به اولى. و صحيحۀ حلبى هم از حيثيتى مطلق است چون حرمت اولى مطلق است. يعنى هر چند اخراج كند از ملك خود بدون قصد عود به اولى، حلال نمىشود. و از حيثيتى مقيد است كه حرمت اولى در صورت علم به حرمت ثانيه است نه در صورت جهل.

پس (چنانكه طريقۀ جمع است) مطلق هر يك از اين دو طايفه اخبار را حمل مىكنيم بر مقيد طايفۀ ديگر. پس مىگوييم كه كل اين اخبار متفقند در اين كه در صورت علم به حرمت، حرام مىشوند. هر چند دلالت احاديث اول در ضمن اطلاق باشد و دلالت صحيحۀ حلبى به عنوان تصريح و تنصيص. و چون در صحيحۀ حلبى تصريحى نيست به اين كه «آيا راهى از براى حلال شدن يكى از آنها هست يا نه»، و در احاديث اول تصريح است كه «هر گاه دومى بميرد يا اخراج شود از ملك بدون جهت عود». پس مىگوييم كه مراد از حرمت آنها هر دو، در صورت علم، در وقتى است كه باقى بماند بر ملك و هيچ كدام نمىرند و [نيز] اخراج نشود اولى [1] از ملك از غير جهت عود.

و اما تفصيل شيخ در نهايه و اتباع او: پس گويا نظر ايشان جمع بين الاخبار است

[1]- دومى، صحيح است.

[1] همان مرجع: ح 5- فروع: ج 2 ص 37- فقيه: ج 2 ص 144- تهذيب: ج 2 ص 197.