فى هذه النسبة و اختار التعميم الذي ذكره ابن حمزة من انه شامل لكل من اقر بالشهادتين و اطفالهم و مجانينهم، و ادعى الاجماع قال:

لنا الاجماع على جواز الصدقة عليهم و تجويز الوقف عليهم بالخصوصية. و لا عبرة بخلاف من شذ. و لا فرق بين طوائف الاسلام الا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبي (ص) كالغلاة و المجبرة. و لو لم يصح التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.

اقول: و مرجع كلام العلامة إلى اتباع عموم اللفظ و ان الاصل، الحقيقة لا يعدل عنه الا بأقوى منه. و اذا رأينا ان مذهب العلماء جواز الوقف بالخصوص على الفرق المخالفين، فكيف يقال ان الواقف الذي هو عالم من تلك العلماء او مقلد لأحدهم «اذا اطلق الوقف على المسلمين» فهو اخرج من اطلاقه الفرقة المخالفة-؟ سيما اذا لم يزاحموا الفرقة المؤالفة للواقف فيكون النفع اتم، و لعل ابن ادريس نظر إلى العصبية و العناد لا إلى ما سن اللّٰه من تعميم حكمه بين العباد و فعل المسلم محمول على الصحة ما لم يعلم فساده فالحكم بان الواقف اراد الوقف على المؤالفين غالبا، يرجع إلى ملاحظة متابعة الحمية و العصبية.

فاذا وقف رجل من اهل السنة رباطا على المسلمين المترددين، فلا ينبغى ان يقال «اراد من المسلمين غير الشيعة». و كذلك اذا وقف رجل من الشيعة رباطا على المسلمين، فلا ينبغى ان يحمل على اخراج اهل السنة منهم اذا لم يزاحموا غيرهم. و على هذا فالخروج عن حقيقة اللفظ و اخراج الجمع المحلى [باللام] الدال على العموم لغة و عرفا عن الحقيقة بمجرد هذه القرينة، مشكل.

و كذلك الامر فى المدرسة فان المسلم الذي خلا عن العصبية غرضه فى الوقف تحصيل الثواب. و لا ريب ان تحصيل العلوم مما يصل نفعه إلى كافة العباد. سيما اذا كان من الآليّات المشتركة بين جميع المذاهب، الموجبة لفهم السنة و الكتاب.

فالجزم بان الواقف من اهل السنة لمدرسة، لا يرضى بان يجلس فيه واحد من الشيعة لأجل انه عدوه، او لأجل انه يحصّل مسألة الامامة و يسعى فى تخريب مذهبهم، او بالعكس، مما لا يتعاطاه العرفاء و العلماء و الصلحاء من العوام. اذ يجوّزون ان يقرأ مبتدئوهم فى العلوم علم التصريف و النحو و المعاني و البيان عند عالم من الشيعة، بل يرضون