ذلك فى المتصادقين ظاهرا و المتضايفين (ابوة و بنوة و غيرهما) فى نفس الامر، فيحصل بينهما مصادقة لاشتباه وقع فى سببها لو ظهر خطاه لتبدل بالتباغض.

كالصديق المنافق فى الصداقة الذي هو فى الظاهر فى غاية اظهار علامات الصداقة، و هو عدو فى الباطن. و كالكافر المتظاهر بالإيمان المنافق. فالرفيق الاخر يحب هذا المتظاهر بالصداقة لأجل صداقته على مقتضى ما فهمه من ظاهر حاله.

و المؤمن الخالص يحب هذا الكافر المنافق على مقتضى ما فهمه منه من الايمان بحسب ظاهر حاله و يرضى بتصرفه، فالاذن ح انما هو على ظاهر الحال، و اما لو اطلع على الباطن فلا يأذن له.

فحينئذ لا اذن لذلك المنافق فى التصرف فى مال الاخر. كما انه فى صورة العكس بالعكس، كما لو انكر احد اباه و لا يرضى بدخول احد فى داره من الاجانب، و يحسب ان اباه هذا اجنبى لإنكاره إياه. فيجوز للأب الدخول لان الابن لو عرف انه ابوه لرضى به اشد الرضا و لاذنه اطوع اذن.

و انما قيدنا نفس الامر بحسب اذعان المستأذن بقولنا «من حيث انه مذعن بالسببية و ما دام مذعنا»، لان المرابطة العامة قد يكون سببه امرا يوجب المؤاخاة و المصافاة بحسب اذعان المترابطين يذعنانه امرا ملائما حقانيا. فيحصل الرضا فى التصرف لو ظهر له انه متصف بهذا الامر، و لا يحصل له الرضا لو ظهر له انه متصف بخلاف هذا الامر، لكن ذلك انما هو لأجل انه اذعن ان هذا الامر انما هو الحق الحقيق لان يكون سببا للمرابطة، دون الاخر. و الاخر لا يوجب ذلك و لو فرض انه كان حقا لتغير رضاه جزما، كما لو رضى صاحب الدار دخول زيد داره لأجل انه يذعنه صديقا له او من ارحامه و هو فى نفس الامر من اعدائه، فهو بإذعانه راض بدخوله و لكن لو قيل له «ان كان زيد فى نفس الامر من اعدائك أ ترضى بدخوله» ليقول «لا ارضى بدخوله البتة».

و كذلك اهل التباين فى المذاهب و اهل التوافق. فالمتوافقان فى المذهب على حالة التراضى و الرضا بالتصرف لأجل هذه المرابطة بإذعان ان الحق هو هذه المرابطة. من حيث انه مذعن بذلك و ما دام كذلك. فلو فرض كون ذلك الامر باطلا عنده و مخالفه حقا، لتبدل الامر، لانه طالب للحق فى نفس الامر. غاية الامر انه اذعن