و علامه (ره) و زمخشرى اينها را استثناء كردهاند از قاعدۀ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». و آن غفلت است. به جهت اين كه داخل نبودند تا خارج شوند. و فهميدن اين قاعده كه «حكم تابع عنوانات است، نه مطلق مصاديق توافقيه اتفاقيه» از براى فقيه از جملۀ مهمات است. و اين حقير فروع بسيارى از براى آن در فقه پيدا كردهام كه به سبب اين احكام متفاوت مىشود. و محتاج است به تأمل تام.

262: سؤال:

هر گاه شوهر هند به سفر مكه رفته و در معاودت در منزل بحرين مشرف بر موت باقى مانده. و بعد با اخبار محفوف به قراين از براى هند علم حاصل شده به فوت زوج، و در نزد حاكم به ثبوت نرسيده. آيا مىتواند شوهر كند يا نه؟-؟ و كسى مانع او مىتواند شد يا نه؟-؟. و از براى كسى كه علم به جهت او حاصل نشده اكتفا به حصول علم از براى هند مىتواند كرد كه او را بگيرد يا نه؟-؟ و هم چنين جايز است كسى كه علم براى او حاصل نشده كه وكيل بشود از جانب هند در اجراى صيغه يا نه؟-؟.

جواب:

هند بينها و بين اللّٰه در صورت مزبوره مىتواند شوهر بكند. و كسى مانع او نمىتواند شد. مگر علم قطعى به كذب او حاصل شود. و هر گاه هند ادعا كند كه «بلا مانعم»، كسى كه به هيچ وجه از حال او مطلع نيست جايز است كه او را بگيرد. و هم چنين جايز است وكالت كسى كه جاهل به حال است در اجراى صيغه. و اما هر گاه تصريح كند به اين كه «شوهر داشتم و علم دارم كه فوت شده» هر گاه آن كسى كه مىخواهد او را بگيرد هم علم دارد، بى اشكال است، و هم چنين كسى كه وكيل مىشود در اجراى صيغه. و اگر علمى از براى اين كس (كه مىخواهد او را بگيرد) به فوت زوج حاصل نباشد هم اظهر اين است كه مىتواند اعتماد كند بر دعوى هند علم به فوت زوج را، و او را بگيرد.

و هم چنين اظهر جواز وكيل شدن كسى است كه علم ندارد، در اجراى صيغه.

خصوصا هر گاه اين زوجه يا اين وكيل از براى آنها ظن به فوت، از قراين حاصل باشد. و خصوصا هر گاه هند مأمونه باشد. و بهتر اين است كه به كسى شوهر كند كه مطلع از حقيقت حال نباشد و به «ادعاى خلوّ از مانع» و كسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع نباشد بر حال، به ادعاى خلوّ از مانع و اللّٰه العالم.

263: سؤال:

هر گاه كسى زن خود را طلاق بدهد، و آن زن ادعا كند كه من حمل