و زوجه حليلۀ زوج است نه از محارم زوج. پس مرضعۀ فرزند از حيثيت اين كه مرضعۀ فرزند است حرام نيست بر پدر نسبى تا آن كه حرام شود بر پدر رضاعى نيز. و ديگر آن كه:

مراد از «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» اين است كه هر اسمى از اسماى نسب كه به سبب نسب [به] هم مىرسد هر گاه در رضاع بهم رسد، حكم نسب را دارد. و در اينجا از نسب چيزى حاصل نشده الا پسرى پسر، و دخترى دختر. و از رضاع حاصل نشده الا پسرى پسر. اما دخترى دختر (يعنى اين كه زوجۀ او به سبب رضاع به منزلۀ دختر او بشود) حاشا و كلا. پس كلام معصوم را بايد ديد كه فرموده است «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، و نفرموده است كه «يحرم فى سلسلة المراضع و الفحول ما يحرم فى سلسلة الانساب».

و ديگر اين كه: قاعدۀ رضاع و نسب امور كليه است، و جزئيات حقيقيه بنفسها مورد آن نمىشود.

و اما شبهۀ دوم: پس هر چند در ظاهر وجيه مىنمايد و لكن آن نيز از صواب دور است. به جهت آن كه دليلى نيست بر اين كه خواهر فرزند حرام است. بلكه آن چه ثابت است حرمت چيزى است كه يكى از عنوانات سبعه بر او صادق باشد. و شكى نيست كه خواهر فرزند داخل هيچ يك نيست. بلكه بنت يا ربيبه در نسب حرام است. و حرمت خواهر فرزند به يكى از اين دو عنوان است. [1] نه از جهت خواهر فرزند بودن. هر چند غالبا اين مفهوم خارج از دو مصداق [مذكور] نباشد. و در اينجا زوجۀ زيد نه دختر زيد مىشود به سبب رضاع و نه ربيبۀ او. با وجود اين كه حرمت ربيبه از راه مصاهره است نه نسب.

و هم چنين: مادر فرزند فرزند كه بر آدمى در نسب حرام است، در رضاع حرام نيست. به جهت آن كه حرمت آن در نسب از اين جهت نيست كه مادر فرزند فرزند است، بلكه به اعتبار اين است كه يا دختر اوست يا زن پسر او. و اينها در رضاع حرام نيستند. با وجود اين كه حرمت زن پسر از راه مصاهره است، نه نسب. پس معيار صدق عنوانات سبعه است. نه آن چه در بعض اوقات يا غالبا موافق باشد با آنها در مصداق، و از اين جور امثله باز هست.

[1] عبارت نسخه: بلكه يا بنت يا ربيبه كه در نسب حرام است و حرمت خواهر فرزند به يكى از اين دو عنوان است ..