دارم از زوج خود. و بعد از گذشتن اقصاى حمل از حين طلاق فرزندى از او متولد شود.

آيا اين فرزند ملحق به زوج مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهرا اشكالى نيست در حكم به لحوق. و عبارت بسيارى از فقها تصريح به اين دارد. مثل عبارت وسيلۀ ابن حمزه و شرايع و قواعد و تحرير و ارشاد. و شهيد ثانى در مسالك اشكال كرده بر محقق كه گفته است «و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق و اقصى مدة الحمل، لحق به، اذا لم توطأ بعقد و لا شبهة» كه چرا گفته «ما بين الفراق و اقصى مدة الحمل» بلكه بايست بگويد «ما بين الوطي ..» به جهت آن كه معتبر زمان وطى است نه طلاق. چون بايد طلاق در «طهر غير مواقعه» باشد. و گاه است كه زمان طويلى ما بين وطى و طلاق فاصله شده باشد و لازم مىآيد كه از اقصى حمل تجاوز كند و آن باطل است جزما.

وارد نيست بر محقق. به جهت آن كه مراد ايشان حكم در ظاهر شرع است. چون ممكن است كه وطى كرده باشد در زمان متصل به طلاق از باب شبهه. و معتده در حكم «فراش» است و ولد ملحق به فراش مىشود. بلى اگر معلوم باشد كه در طهر بعد حيض وقاع به عمل نيامده است و اقصى حمل از حين طلاق بگذرد، در اين صورت ولد ملحق به او نمىشود.

264: سؤال:

در صورت فقد پدر و اجداد پدرى حضانت طفل مختص مادر است بدون خلاف. هر گاه بعض اقارب يا اجانب بگويند كه ما حضانت طفل مىكنيم و انفاق طفل را از مال خود مىكنيم. و مادر بگويد كه حضانت طفل را خودم مىكنم و نفقۀ طفل را هم از مال طفل مىگيرم، آيا جايز است كه طفل را از مادر بگيرند و به آن متبرع بدهند يا نه؟

جواب:

حضانت حق مادر است. و طفل مالدار هم نفقۀ او از مال خود او است. و ملاحظۀ مصلحت طفل منشأ سقوط حق مادر نمىشود. و اين كه در مسأله رضاع گفتهاند كه «هر گاه متبرعى باشد كه شير بدهد بدون اجرت، يا كسى باشد كه اجرت مىگيرد و لكن مادر اجرت بيش از او مىخواهد كه شير بدهد در اين صورت پدر مىتواند طفل را بگيرد و به غير بدهد كه شير بدهد» مستلزم اين نيست كه غير پدر از اقارب يا اجانب توانند حق حضانت مادر را ساقط كرد. زيرا كه اولويت در رضاع حق جدائى است و اولويت حضانت حق جدائى.