و اما از سؤال چهارم:

اين است كه بر حاكم استفسار لازم نيست. و استيفاى حق از براى غايب و صغير و مجنون نمىتواند كرد. به جهت آن كه استحقاق ثابت نشده. و هر گاه حاكم علم قطعى به حال داشته باشد به علم خود مىتواند عمل كند. و اما هر گاه ظنّ استصحابى (كه مناط شهادت تواند شد) داشته باشد، به اين استصحاب و ظاهر حال، عمل مىتواند كرد در صورتى كه مدعى عليه حاضر و كامل باشد و معلوم شود از حال او كه اگر سخنى مىداشت مىگفت. مثل اين كه حاكم علم داشته باشد به اصل مهر و مدعى عليه انكار اصل مهر بكند، و رجوع به دعوى وفا و ادا نكند. [1] بخلاف آن كه مدعى عليه غايب باشد، يا كامل نباشد. به جهت آن كه گاه است كه اگر حاضر مىبود يا كامل مىبود، مىگفت كه ادا كردهام. در اين وقت به استصحاب عمل نمىكند.

و اما از سؤال پنجم:

اين است كه باز مهر المثل ثابت است، مگر اين كه آن چه دعوى مىكند كمتر باشد. و بعضى گفتهاند كه همان چه ادعا مىكند مىدهند. به جهت آن كه معارضى ندارد.

و اما از سؤال ششم:

اين است كه مشهور ما بين علما اين است كه قول زوج مقدم است بعد از قسم خوردن. خواه زوجه مدخوله باشد و خواه غير مدخوله. و اظهر اين است كه اين در وقتى كه دعوى در مسمى باشد. يعنى اتفاق داشته باشند در عدم «تفويض». و اگر دعوى مطلق باشد و قابل تسميه و تفويض- هر دو- باشد: پس در آنجا بايد استفسار كرد. و هر گاه معلوم شود كه دعوى در مسمى است قول زوج مقدم است با يمين. و هر گاه معلوم شود كه دعوى در عوض بضع است كه مبتنى است بر تفويض: پس بر زوج است كه اثبات كند اداى زايد بر مدعاى خود را از مهر المثل.

و اگر دليل مأخذ اين مسائل را خواهى، مىگوييم: لو ادّعى المرأة المهر و انكر الزوج، فان كان قبل الدخول، فالقول قوله. لأصالة البراءة، و عدم تفويت البضع، و عدم استلزام العقد المهر لجواز التفويض. و الظاهر انّه لا خلاف فيه. و لكنه انّما يتم فى غير ما علم انتفاء التفويض، و علم مع ذلك عدم الاحتمالات الآتية. و الّا فيجرى فيه القولان الآتيان: من ثبوت مهر المثل، و اقل ما يتمول. و اقربهما الاول. و ان كان بعد الدخول:

فذهب جماعة من الاصحاب إلى انّ القول قوله ايضا لأصالة البراءة، و احتمال ان يكون الزوج عبدا زوّجه مولاه، او صغيرا معسرا زوّجه وليه فى ماله، [أ] و كان للزوج حقا على

[1]: يعنى: ادعاى وفا و پرداخت، نكند.