علم به بقاى حق ندارد اما ظن استصحابى كه منشأ شهادت باشد، دارد. مىتواند به علم سابق خود عمل كند يا نه؟-؟.

و خامسا:

هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعاى مهر معينى بكند و زوج بگويد نمىدانم، يا فراموش كردهام، يا وارث زوج بگويد نمىدانم. چه بايد كرد؟.

و سادسا:

هر گاه نزاع زوجين، يا وارثين، يا احدهما، با ديگرى در مقدار مهر باشد قول كدام مقدم است؟.

جواب:

جواب اما از سؤال اول:

هر گاه زوجه مدخوله باشد، در آن سه قول است: جمعى مىگويند بر زوج چيزى لازم نيست. و بعضى مىگويند «اقل ما يتموّل» مثل «دو غاز» و بيشتر و كمتر. و بعضى مىگويند مهر المثل واجب است، و اين در نظر حقير اقوى است.

و هر گاه مدخوله نباشد و معلوم نباشد: پس خلافى نيست در اين كه مهرى ندارد.

و لكن ظاهر اين است كه اين سخن در وقتى است كه علم به عدم «تفويض» نباشد. و مراد از تفويض آن است كه عقد بى مهر شده باشد. و هر گاه علم به عدم تفويض باشد، و احتمال نداشته باشد كه زوج صغير و فقير بوده و پدر او را عقد كرده كه مهر در ذمۀ پدر باشد- يا غلام بوده و آقا او را تزويج كرده، يا آن كه زوج طلبى از زوجه داشته و در عوض آن به او شوهر كرده و امثال اينها در اين صورت باز آن اقوال ثلاثه جارى است، و اقوى اعتبار مهر المثل است.

و اما از سؤال دوم:

اين است كه انكار زوج مسموع نيست. و اقوى لزوم مهر المثل است، مگر اين كه آن چه در مهر نامچه نوشته شده باشد كمتر از مهر المثل باشد. كه در اين صورت باز مستحق همين خواهد بود. و هم چنين است حكم (يعنى ثبوت مهر المثل است) در وقتى كه شوهر مرده باشد (به جميع اقسام) و در اينجا زوجه بايد قسم بر بقاى حق خود ياد كند و بگيرد. و هم چنين هر گاه مدعى وارث زوجه باشد [كه] در اينجا «قسم نفى العلم» است.

و اما از سؤال سوم:

اين است كه دعوى زوجه و وارث (هيچ كدام) مسموع نيست.

مگر هر گاه دعوى مظنۀ شغل ذمۀ زوج را با خود زوج بكند، كه در اين وقت دور نيست كه تواند قسمى به زوج بدهد. و اما هر گاه ظن استصحابى داشته باشد وارث يا زوجه- يعنى مهر را ثابت مىدانستند و رافع از براى آن نمىدانند- در اين وقت به صورت جزم ادعا كنند، با ايشان معامله مىشود معاملۀ دعوى قطع. چنانكه دانستى.