كتاب الوصية من المجلد الثالث

152: سؤال:

چه مىفرمايند در باب اين مسأله كه شخصى وصيت نموده كه فلان ملك مرا به زوجهام بدهيد. و حال قيمت آن ملك صد تومان است، و مهر متعارف اين سرزمين، جزئى است. و موصى در وصيت گفته است كه اين ملك را به جاى مهر و قرض او بدهيد كه من قرضدار زوجهام هستم. ورثۀ ديگر مىگويند كه به زوجه قرضدار نيست از راه اين كه ورثۀ ديگر را محروم كند اين وصيت را كرده است. محضا للّه صورت شرعى آن را بيان فرمائيد.

جواب:

اين سخن موصى مشتمل است بر اقرار به اشتغال ذمه [به] مساوى قيمت اين ملك از براى زوجه از بابت حق الصداق و دين. و بر وصيت به اين كه اين ملك خاص را بدهند در عوض طلب. اما اقرار: پس اگر در حال غير مرض موت است، پس از اصل مال بيرون مىرود. و اگر در حال مرض موت است، پس اگر متهم نيست به قصد حرمان ورثه، آن نيز چنين است على الاظهر. و اگر متهم است پس اگر بعد وضع مهر زايد بر ثلث مىشود، اعتبار ندارد در زايد، مگر به اجازۀ وراث.

پس اول بايد دعوى مهر را طى كرد به مرافعه، خواه قرار گيرد بر مقدار معينه بيّنه يا غير آن، و خواه بنا بر مهر المثل شود در صورت عجز از اثبات. و بعد از آن ملاحظۀ باقى قيمت ملك شود نسبت به ثلث بودن يا زايد بر ثلث بودن.