زراعت را به آنها بدهند در عوض حق ايشان، پس اگر قيمت اينها در حين انتقال (كه بعد از موت است) زايد بر اجرت يا اجرت المثل نيست، ايشان مستحق [هر] دو قطعه مىشوند. و هر گاه قيمت آنها بيشتر باشد از حق آنها، پس اگر زيادتى قيمت زايد بر ثلث مال موصى نيست، باز مستحق تمام دو قطعه هستند. و اظهر اين است قبض موصى له شرط در تملك نيست.

و اگر زايد بر ثلث باشد و ورثه امضاء نكنند، به قدر حق آنها از اجرت به قيمت ما بعد موت از آن دو قطعه، مال طلبكارها است، هر چند قيمت نكرده باشند آنها را در حين اداء و چون تملك را در وصيت مشروط به قبض نمىدانيم، از آن قطعه كه به قبض آنها در نيامده به قدر متمم اجرت مستحق هستند و مطالبه مىكنند، هر چند وارث تواند زايد از حق آنها را در صورت عدم وفاى ثلث به آنها ندهد. پس در اين صورت مساوى اجرت خود را با آن چه ثلث وفا بكند به آن از مقدار زايد بر اجرت، به آنها مىدهند. و تتمه مال وارث است. و هر گاه آن دو قطعه كمتر از اجرت آنها باشد و تراضى بر همان واقع نشود، باقى ماندۀ اجرت را مستحقند كه از مال موصى بگيرند. و لكن چون مفروض سؤال اين است كه تراضى واقع شده ما تفصيل را بر آن فرض قرار دادهايم.