و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد پس آن هم در ثلث معتبر است. و وارث مستحق بر زايد بر ثلث است از آن عمل مشروط هر گاه اجازه نكند زايد را، و مستحق اجرت المثل نمىشود. بلكه مستحق نفس عمل است كه استيجار باشد، يا عمل كردن خود متهب. بلكه حقيقتا عوض، همان عبادت است و تخيير در طريق وفا به آن است. بلى هر گاه تراضى واقع شود بر اجرت ضرر ندارد و وارث مىخواهد آن عمل و استيجار را از براى خود قرار مىدهد بعد از موت، يا به ديگرى منتقل مىكند.

و بدان كه: هر گاه معين كند كه عوض، استيجار بيست سال عبادت باشد و بگويد «يا خود بكن يا استيجار كن» گاه است توهم اشكالى بشود كه [در] عوض جهالت بهم مىرساند. زيرا كه گاه است كه وجه اجاره مختلف مىشود بعد از موت، پس منشأ بطلان مىشود. و آن مندفع است به اين كه عوض هبه حقيقتا همان عبادت است، و آن خود معين است. پس غرض تحصيل آن عبادت است به هر قيمتى كه باشد. و در اين جهالتى نيست. با وجود اين كه در عوض هبۀ مشروط به عوض، شرط نيست تعيين عوض. بلكه شرط عوض مبهم هم صحيح است و رجوع مىشود به عوض المثل. و وصيت راجع مىشود به عوض المثل. و اما حقيقت اين است كه در اينجا هيچ نحو ابهامى نيست.

چنانكه گفتيم.

151: سؤال:

چون عمرو و اخوان او مدتى خدمت زيد را كردهاند، زيد وصيت نمود كه عوض اجرت ملازمت و حق خدمت، قطعۀ معينى از سراى زيد و قطعۀ زمينى از ملك مزروعى او را به عمرو و اخوان او واگذارند به جهت آن كه ايشان راضى شدهاند حقوق خدمت را ابراء نمايند. و بعد از فوت [او] قطعۀ سرا را به تصرف عمرو داد [ند] و عمرو در آنجا خانه ساخت و چهل سال است كه در تصرف دارد. و قطعۀ زمين مزروعى را به عمرو ندادهاند. و الحال بعضى از نواد [ه] هاى زيد متعرض حال عمرو شده كه «يا نصف آن سرايى كه در اين قطعۀ معينه بنا نموده [اى] به ما واگذار، يا از اين مكان بيرون رو» و عمرو مىگويد: قطعۀ زمين مزروعى را هم مىخواهم. آيا در اين صورت كداميك تسلط دارند؟.

جواب:

هر گاه عمرو و اخوان او اجير باشند، يا اين كه ايشان را امر كرده باشد و ايشان هم تبرعا خدمت نكردهاند، در صورت اول ايشان مستحق وجه اجارهاند، و در صورت ثانى مستحق اجرت المثل. پس الحال كه وصيت كرد كه آن قطعه سرا را و آن قطعه محل