هم چنين ظاهر مىشود كه اقرب از آنها ندارد، مثل جد و برادر پس بايد قرعه كرد چون هر دوى آنها وارث طفلند هر چند تفاوت دارند در ميراث.

149: سؤال:

چنانچه نوشته [اى] به خط ميتى برآيد، قطع بهم رسد كه اين نوشته خط آن ميت است. به وصاياى او آن چه نوشته باشد مىتوان عمل كرد؟ و هر گاه شاهد شهادت اجمالى به اين مضمون بدهد كه «موصى گفت كه من در دستك خود چيزى نوشتهام و فلانى را وصى نمودهام» و قرينۀ ظنيّه باشد كه نوشته همين است، كافى است يا نه؟

جواب:

اشهر و اظهر اين است كه كتابت، وصيت نيست، هر چند قطع به ارادۀ وصيت حاصل شود. زيرا كه مىتواند شد كه تلفظ به صيغه را مدخليت در انعقاد آن باشد، مانند نكاح و غيره. هر چند قول به اكتفا به آن- در صورت حصول قطع به آن به سبب قرائن- قوتى دارد. لكن اول اقوى است. و اما ثبوت وصيت به كتابت در صورت حصول قطع به آن، پس آن مسأله ديگر است و ظاهر اين است كه مىتوان به آن اكتفا كرد. مانند قطع به توكيل به مكتوب كسى.

150: سؤال:

شخصى در مرض الموت وجهى را به شخصى هبه نمود. و آن شخص نيز در عوض آن قرار داد نموده كه مدت بيست سال صوم و صلات به جهت او استيجار نموده يا خود به عمل آورد. آيا از اصل است يا از ثلث، يا باطل؟ و بر تقدير صحت، آيا اجرت المثل صوم و صلات داخل تركه است يا نه؟

جواب:

هر گاه آن شخص هبۀ آن ملك را به آن شخص كرد و شرط كرد در ضمن عقد كه متهب بعد موت او دو سال عبادت از براى او استيجار كند، يا خود به عمل آورد. ظاهر اين است كه شرط صحيح است و از باب وصيت مىشود و معاوضه و وصيت به جعل واحد به عمل آمده و توجيه صحت معاوضه با وجود اين كه انتقال عوض به واهب در حال حيات صحيح نيست چون عبادات واجبه به نيابت احياء صحيح نيست اين است كه استحقاق اين عوض در حال حيات به وجهى از وجوه استحقاق، فى الجمله كافى است در معاوضه و چون عبادت كردن متهب ممكن است منتقل شدن آن به واهب به اين نحو كه وصيت كند كه آن را بعد از موت براى او به عمل آورد، يا در حال حيات از براى پدر او بكند و امثال آن، پس گويا گفته است «من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض آن بيست سال عبادت بكنى و آن بيست سال را از براى خودم بكنى بعد از وفاتم».