إليها فانا احق بها، ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث». [1] و شايد نظر ايشان در استدلال، به لفظ «يرجع إلى الميراث» باشد، پس بايد وقف صحيح باشد تا صادق بيايد كه بعد موت رجوع مىكند به ميراث.

و در اين استدلال اشكال است، بلكه دلالت اين دو حديث بر بطلان بيشتر است.

چنانكه ديگران فهميدهاند و دليل بر قول به بطلان كردهاند.

و اما قول ابن ادريس: پس آن از مبسوط و ابن جنيد و ابن حمزه و محقق در نافع نيز منقول است. و دليل آن (بعد از اجماع منقول و ظاهر اين دو حديث) اين است كه اين شرط مخالف قصد دوام است كه معتبر است در وقف، و عمومات را تخصيص مىدهند [به وسيلۀ] ظاهر اين دو حديث. و اين قول در نظر حقير اظهر مىنمايد. به جهت ظهور اين دو حديث در بطلان.

و بدان كه: بنا بر قول به صحت، گفتهاند كه هر گاه احتياج بهم رساند و رجوع كرد به وقف، مال او مىشود و وقف باطل مىشود. و هر گاه محتاج نشد تا مرد، يا محتاج شد اما رجوع نكرد، در آن دو قول است: بعضى مىگويند (مثل محقق در شرايع و جماعتى) اين كه اين در حكم «حبس» است و به موت باطل مىشود. و سيد مرتضى (ره) و جماعتى مىگويند كه صحيح است و بر استمرار خود باقى است. و ادلۀ طرفين كه ذكر كردهاند، محل اشكال است. و لكن نظر به آن دو حديث اظهر بطلان است به مجرد موت. و عمل به حديثها در اينجا مؤيد بطلان است در اصل مسأله. زيرا كه مقتضاى صحت شرط و عمل به مقتضاى آن اين بود كه هر گاه محتاج نشود يا محتاج شود و رجوع نكند، بر حال خود باقى باشد. و در اينجا مفروض خلاف آن است.

هر گاه دانستى كه اقوى در جميع شقوقى كه واقف خود منتفع شود از وقف، بطلان است، پس بدان كه در مسأله ما اشكال ديگر هست. و آن اين است كه مفروض واقف اين است كه خود را متولى كرده پس شايد مراد او منتفع شدن از باب حق التوليه باشد كه مشهور جواز آن است. و منتفع شدن از باب توليت نه از

[1]: تهذيب 9- 150