باب منتفع شدن واقف است از وقف و داخل كردن در منافع آن و اخراج نكردن.

و لكن ظاهر اين است كه آن چه فقها تجويز كردهاند اين است كه ناظر از وقف بخورد و اطعام كند، نه آن كه تمام منافع آن را در حال حيات خود متصرف باشد و احدى با او شريك نباشد. با وجود اين كه بعضى اشكال در جواز اكل واقف كردهاند هر گاه ناظر هم باشد مطلقا.

و اما آن دو اشكال كه سائل متعرّض آن شده، هر چند بعد از حكم به بطلان ثمره ندارد لكن چون از مسائل مهمه است اشاره به آن مىكنيم. و آن دو اشكال يكى اين بود كه آيا ولد احد طبقه با اعمام خود شريك مىشود در صورت عدم تصريح واقف-؟ يا از قبيل ميراث است كه اقرب منع ابعد مىكند-؟. و اظهر در نظر حقير اين است كه در صورت جهالت مراتب موقوف عليهم، و عدم تصريح واقف، بايد منافع را ما بين همگى كسانى كه محتمل است شريك باشند على السويه قسمت كنند. به جهت استحالۀ ترجيح بلا مرجح. پس در صورت سؤال ولد احد ذكور با اعمام خود على السويه مىبرند. و هكذا در مراتب تنزل اولاد.

و اشكال دوم، حكايت سؤال از اولاد اناث اولاد ذكور بود. و هر چند ظاهر كلام واقف در اول اين است كه اولاد دختر صلبى خود را اخراج كرده لا غير، لكن به ملاحظۀ فحوى و قراين چنين مفهوم مىشود كه مراد اين است كه هر فرزندى كه از شكم دختران او و دختران اولاد ذكور او بهم مىرسد كه از صلب بيگانهها است، آنها بيرون است. و اما دختر صلبى خودش و دختران صلبى پسرانش همگى داخلاند.

16: سؤال:

در وقف صيغه شرط است يا نه؟-؟. و از باب عقود است كه محتاج است به ايجاب و قبول؟. يا ايقاع است؟ و قصد قربت شرط است يا نه؟-؟.

جواب:

بلى صيغه شرط است و بدون آن منعقد نمىشود. و لفظ صريح آن «وقفت» است. و ملحق به آن كردهاند «جعلته وقفا» يا «جعلته صدقة مؤبدة» [را]. و اما مثل «تصدقت» يا «ابّدت» يا «سبّلت» يا «حرّمت»، پس آنها محتاجند به قرينه. [1] مثل اين كه بگويد «تصدقت بهذا على فلان لا تباع و لا توهب» و مثل اينها.

[1]: مراد «قرينه لفظيه» است.