جواب:

ظاهر اين است كه اين وقف از اصل باطل است. به جهت آن كه منافع ملك را ما دام الحيات به جهت خود قرار داده، و از شرايط صحت وقف اين است كه واقف اخراج كند وقف را از نفس خود. پس هر گاه وقف كند چيزى را بر نفس خود باطل است، هر چند در عقب آن، ديگرى را هم ذكر كند كه صحيح باشد وقف بر او. و بطلان در حق خودش ظاهرا اجماعى است، چنانكه از جمعى ظاهر مىشود، و در حق ما بعد او، مشهور بطلان است، به جهت عدم دليل بر صحت، و قول به صحت نادر و ضعيف است، و استدلال به عمومات «وفاى به عقود» خصوصا در وقف ممنوع است، به جهت آن كه بعض عقد جزما باطل شد و باقى كه ماند خود آن عقد نيست كه وفاى به آن لازم باشد.

و هم چنين اظهر اين است كه هر گاه غير را با خود شريك كند هم صحيح نيست به همان جهت كه گفتيم. و هم چنين هر گاه در ضمن عقد شرط كند كه قرض خود را از آن ادا كند، يا مؤنۀ خود را از آن بردارد، و ظاهرا در اين هم خلافى نقل نشده بلكه از بعضى اجماع ظاهر مىشود، و بعضى اخبار هم به آن دلالت دارد. و اما اگر شرط كند در ضمن عقد كه اگر محتاج شود وقف عود كند به او، در اين خلاف كردهاند، و از ابن ادريس به بطلان آن دعوى اجماع نقل شده، و از سيد مرتضى بر صحت آن، و مشهور صحت است، به جهت عمومات وفاى به عقود و شروط، و خصوص حديث امام حسن عسكرى (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها». [1]

و خصوص صحيحۀ اسماعيل بن الفضل «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه الخير و قال: إن احتجت إلى شيء من مالى او من غلّته فانا احق به. أ له ذلك و قد جعله للّه؟ و كيف يكون حاله اذا هلك الرجل أ يرجع ميراثا او يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.» [2] و در صحيحۀ ديگر اسماعيل از حضرت صادق(ع) «من أوقف ارضا ثم قال ان احتجت

[1]: وسائل: ج 13، احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2. توضيح: در حديث اول به جاى «يقفها» لفظ «يوقفها» آمده است.

[2]: تهذيب شيخ طوسى 9- 146.