مىشود يا به وجوه برّ صرف مىشود؟ و هم چنين اشكال كردهاند در هر جا كه وصيت بكند به چيزى در مصرفى و ممكن نباشد صرف آن در آن مصرف. و فخر المحققين اختيار بطلان وصيت كرده، پس داخل ميراث خواهد بود. و از اين باب است «وصيت به حج به وجه معينى كه احدى بهم نرسد كه به آن مقدار حج كند» و در آن خلاف كردهاند.

و مشهور اين است كه صرف وجوه برّ مىكنند، چون از مال ورثه بيرون رفته. و وصيت مركب است از قصد طاعت با خصوصيت حج، و به انتفاى خاص، عام منتفى نمىشود.

و هر دو [1] مقدمه را منع كردهاند. اما اول: به جهت آن كه خروج از مال موصى موقوف وصيّت است بر صحت، و فقد اجير كاشف از بطلان است. پس مال منتقل نشده است از موصى. و اما ثانى: پس به جهت آن كه اصل در مركبات عقليه اين است كه كل منتفى مىشود به انتفاى جزء و جنس تحقق نمىپذيرد بدون فصل، و اين سخن در مواضع سابقه جارى نيست. به جهت آن كه در آنها فى الجمله دلالتى در كلام موصى به ارادۀ آن اجزاء هست بخلاف ما نحن فيه. و از اينجاست كه فخر المحققين فرق گذاشته ما بين تمكن از عتق جزئى از عبد و عدم تمكن، و در اول قائل به لزوم عتق شد و در ثانى تجويز رساندن به مصرف برّ نكرده.

و قول دوم كه مقابل مشهور است اين است كه مال ورثه مىشود. و وجه آن از آن چه گفته شد ظاهر مىشود.

و در اينجا قولى ديگر هست كه شيخ على (ره) قائل شده و آن اينست كه گفته است كه «اگر قصور وجه از اجرت حج در حين وصيت بوده، مال وارث مىشود. و اگر بعد عارض شده است، پس آن مال از ملك ورثه بيرون رفته است به سبب وصيت، و ديگر عود آن محتاج به دليل، و هر گاه متعذر شد صرف آن در آن مصرف، بايد صرف گردد در وجوه برّ. به جهت آن كه نهايت امر اين است كه اين مجهول المالك باشد و مصرف آن وجوه برّ است». و اين تفصيل را شهيد ثانى (ره) پسنديده است و بعد از آن گفته است كه «هر گاه ممكن باشد كه معامله در آن مال بشود كه من بعد به آن توان حج كرد هر چند بعد مدتى باشد، پس ظاهر وجوب آن است. و هم چنين هر گاه اميد آن باشد كه كسى بهم رسد كه به آن مقدار حج كند، صبر كند و به وجوه برّ نمىتوان صرف كرد الّا بعد از يأس. و از

[1]: خروج از مال موصى و مركب بودن وصيت.