براى اين مسأله نظاير بسيار در فقه هست». تمام شد كلام شهيد ثانى- ره.

و تحقيق كلام در اين مقام اين است كه در امثال اين وصايا كه موصى به وفا نمىكند به موصى له بتمامه، پس يا اين است كه به سبب قرائن از كلام موصى فهميده مىشود كه مراد او اتيان به مأمور به است به حسب مقدور (هر چند به اين نحو باشد كه هر گاه به هيچ نحو مقدور نشود، اكتفا به جنس آن فعل بشود. كه مثل مطلق امور خيرات باشد) در آن اشكالى نيست و به مقتضاى آن بايد عمل كرد. و اما هر گاه از قرائن مفهوم نشود و همان مجرد لفظى است كه مىگويد «حج بكنند از براى من به فلان مال» يا «بنده آزاد كنند فلان قدر و به فلان مقدار»، پس مىگوييم كه فعل حج در وجود خارجى مركب است از افعال معهوده و طى مسافت به جهت آن. پس تا ممكن باشد تحقق آن به حيثيتى كه وجه صحيحى از براى آن متصور شود، بايد كرد. مثل اين كه از بلد نتوان اجاره كرد از هر جا كه توان، بايد كرد.

و هر گاه مراد حج و عمره است هر گاه وفا نكند به هر دو، به احدهما مىتوان اكتفا كرد. چنانكه هر گاه بميرد و مال او غرما شود ما بين ديان و حج به حصص، و حصه وفا به حج و عمره هر دو نكند. و هم چنين مثل وصيت به عتق رقبات و ممكن شود عتق يك رقبه يا جزئى از رقبه. در اينجاها مىتوانيم گفت كه وجوب از راه دلالت تضمنى يا التزامى خود لفظ است. هر چند قرينۀ خارجه نباشد و مىتوانيم گفت كه وجوب از راه استصحاب است در اجزاء خارجيه، مثل وجوب غسل بعض اعضاى وضو در صورتى كه بعضى را نداشته باشد. و مىتوانيم گفت كه وجوب از راه احاديث است مثل «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1] و «ما لا يدرك كله، لا يترك [2] كله»، و امثال آن.

و اما در جائى كه از اجزاء خارجيۀ آن چيزى به عمل نمىآيد و ممكن نيست- مثل آن كه عتق جزء عبد هم ممكن نيست، و اتيان به اقل واجب حج، يا احدى از حج و عمره ممكن نيست، و مفروض اين است كه اتيان ببعض افعال حج مثل وقوف تنها يا طواف از اين حيثيت كه جزء حج باشد به تنهائى تعبد به آن وارد نشده است- پس در اينجا كلام راجع مىشود به اجزاء عقليه كه آيا بايد جنس حج و عتق كه فعل خير است به جا آورد يا

[1]- عوالى اللئالى: 4- 58.

[2]- عوالى اللئالى: 4- 58.