آن عبد مىدهند.

پس در صورت سؤال بايد صبر كرد. و اگر يأس حاصل شود از تمكن آن وارث به سبب قرائن و علامات يا به سبب آن كه مراد موصى تعجيل بوده و تاخير منشأ تبديل وصيت مىشود، در اين صورت مىتوان به ديگرى فروخت. به جهت آن كه حسب المقدور بايد ترك مقتضاى وصيت نكرد، چون وصيت او مركب بوده و به انتفاى بعض أجزاء آن بعض ديگرى ساقط نمىشود. به جهت احاديث بسيار كه دلالت مىكنند به اين كه «ميسور ساقط نمىشود به معسور» [1] و «ما لا يدرك كلّه، لا يترك كله» [2] و امثال اينها از احاديث.

و نظير اين در مسائل وصايا بسيار است، از جمله همان مسأله عتق عبد است كه گذشت، كه فقها قطع نظر از موثقۀ سماعه استدلال به همين اخبار كردهاند. و از جملۀ [آنها] مسأله «وصيت به عتق عبد مؤمن» است كه هر گاه مؤمن بهم نرسد عبد از ساير ناس آزاد مىكنند بشرطى كه «ناصبى» نباشد، و احاديث هم دلالت بر آن دارد. [3] و از جمله آنها وصيتى است كه كسى از براى حج كند كه در هر سال از براى او حج بكنند به وجه معينى، و آن وجه در هر سال وفا نكند، كه بايد به آن ضم كرد از اجرت سال آينده (مثل اين كه اجرت سه سال را بدهند و حج دو سال بكند) و استدلال كردهاند به اين كه عمل به وصيت است به قدر امكان. و بعضى روايات هم دلالت بر آن دارد. [4]

و از جملۀ آنها اين است كه وصيت كند كه حج كنند از براى او به وجه معينى از بلد، و ممكن نشود و وفا نكند. و از هر جا كه ممكن شود از بين راه استيجار مىكنند. و از جملۀ آنها وصيت است به حج مندوبى كه شخصى را معين بكند و آن شخص قبول نكند، كه بعضى گفتهاند از ديگرى استيجار مىكنند. و از جملۀ آنها وصيت است به عتق رقبات چند، و ثلث وفا نكند به جماعت و ممكن باشد كه يك نفر آزاد كنند، بايد آزاد كرد. بلكه هر گاه ممكن نباشد الا عتق جزئى از عبدى، كه بايد كرد. چنانكه علامه و فخر المحققين اختيار كردهاند.

و اما هر گاه هيچ ممكن نشود، پس در آن اشكال كردهاند كه آيا داخل ميراث

[1]: عوالى اللئالى: عن امير المؤمنين (ع).

[2]: عوالى اللئالى: عن امير المؤمنين (ع).

[3] وسايل: احكام الوصايا، باب 73 ح 2.

[4] وسايل: احكام الوصايا، باب 86 ح 1.