كتاب الوصايا من المجلد الثانى

119: سؤال:

هر گاه شخصى وصيت كند كه «فلان ملك معين را بفروش به فلان وارث معين و قيمت آن را بگير و صرف صوم و صلات معينى از براى من و صرف كفن و دفن من بكن.». و زايد بر ثلث بوده و ورثه هم امضاء كردهاند. و گفته است «تا قيمت را نگيرى به تصرف او مده. و صوم و صلات را از آن وارث كه گفتهام كه به او بفروشى مگير». و الحال آن شخص وارث معين فقير است و قادر براى دادن قيمت نيست. آيا وصى مىتواند به ديگرى بفروشد يا نه؟ و مدتى است كه از اين معنى گذشته است. آيا اجرت آن ملك را در ايامى كه در تصرف غير بوده چه كند؟

جواب:

مقتضاى ادلۀ قاطعه، عدم جواز تبديل و تغيير وصيت است حسب المقدور.

پس در صورت سؤال كه آن وارث عاجز است از خريدن، هر گاه اميد اين هست كه متمكن شود از خريدن، بايد صبر كرد تا متمكن شود، چنانكه تصريح كردهاند به آن در جائى كه وصيت كند كسى كه عبدى از براى او بخرند به قيمت معينى و آزاد كنند، و عبدى به آن قيمت بهم نرسد و به زايد بر آن قيمت بهم رسد اين كه واجب نيست خريدن و بايد صبر كرد تا بهم رسد، و بعد از يأس از تمكن به آن قيمت، هر گاه به كمتر از آن قيمت بهم رسد مىخرند و آزاد مىكنند. و به مقتضاى موثقۀ سماعه [1] زيادتى قيمت را به

[1]: وسايل: ج 13، احكام الوصايا، باب 77 ح 1.