«الوقف على ما وقفه الواقف» [1]. و در صورت فساد اجاره رجوع به اجرت المثل مىشود.

14: سؤال:

هر گاه زيد أولا مزرعۀ عمرو را بدون اذن عمرو فضولا وقف كند بر خود و اولاد خود، و بعد از وقوع وقف فضولى، عمرو نيز مزرعۀ مزبوره را مصالحۀ شرعيه نمايد به زيد، و بعد از مصالحه ايضا زيد مقر و معترف به وقف باشد، و قائل باشد بر اين كه تصرف من در املاك به طريق توليت است، و زيد متوفى شده. آيا همان مصالحه كه مزرعه را عمرو به زيد مصالحه نموده اجازۀ كاشف از صحت وقفيت است؟ يا مقر و معترف بودن زيد بعد از مصالحه نيز به وقف بودن مزرعه؟ يا هر دو باعث صحتند.؟-؟

جواب:

در مسأله صحت وقف فضولى، خلاف و اشكال است. و بر فرض صحت عقد فضولى در وقف، ادلۀ متصوره بر آن يا قياس به بيع و غيره است، يا عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن. و اول باطل است در مذهب ما، خصوصا با وجود فرق. و استدلال دوم بر فرض تماميت در ما نحن فيه طريق تقرير آن اين است كه: اين عقدى است واقع در محل خود نقصى ندارد به غير رضاى مالك و هر گاه رضا به او ملحق شد، عقد تمامى است و مندرج تحت عموم آيه است. پس لازم است وفاى به آن.

و بعد از تسليم تماميت اين استدلال در ما نحن فيه، بر خصوص صورت سؤال وارد مىآيد كه آن چه مسلم است از كفايت لحوق اجازه، همان اجازۀ صاحب ملك است در حين اجراى صيغه نه هر كس كه مالك آن ملك بشود، و مفروض اين است كه آن مالك اجازه نكرده است بلكه مصالحه كردن عمرو (كه صاحب ملك است در آن وقت) آن مال را قبل از اجازۀ وقف، به زيد دليل بطلان صيغه است، خصوصا هر گاه علم داشته باشد به اجراى صيغۀ وقف، به جهت آن كه در اينجا ملك را از مال خود بيرون كرده قبل از اجازه و اين معنى عدم رضا به وقف است.

و از اينجا معلوم شد كه مالك شدن زيد ملك را به مصالحه بعد از اجراى صيغه

[1]: وسائل: ج 13، ابواب احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.