هم افادۀ لزوم وقف نمىكند، خصوصا هر گاه الحال زيد اجازۀ عقد را مجدد نكند.

و خصوصا بنا بر اين كه گوييم كه وقف كردن بر خود مالك، صحيح نيست. بلكه اگر اجازه هم بكند كافى نيست، به جهت آن كه گفتيم كه مسلم و معتبر اجازۀ شخصى است كه در حال عقد فضولى مالك ملك باشد، و در اينجا كه چنين نيست. و اقرار و اعتراف زيد بر وقفيت اگر مبتنى بر همين صيغه است هم نفعى نمىبخشد و موجب ثبوت وقفيت نمىشود.

و اگر محتمل است كه مجددا خود وقف كرده (همچه احتمالى كه اظهر باشد از اين كه بناى او بر همان صيغه سابقه باشد)، در آن وقت بايد تفحص كرد از حال كيفيت وقف، اگر باز در اقرار وقف گفته باشد كه «اين وقف است بر من و اولاد من» اشكالات سابقه عود مىكند كه وقف بر خود كردن، صحيح است يا نه. و هم چنين وقف بر اولاد صحيح است يا نه، به اعتبار اين كه اشكال و خلاف در صحت هر دو هست. [1] به جهت اشتراط «اخراج از ملك و دوام»، و اولاد غالبا منقطع مىشود.

پس بايد تصريح به اولاد اولاد و هكذا ..، و تصريح به مصرف بعد از انقطاع شود. و بعد از معلوم شدن كيفيت، آن وقت بيان حكم آنها بشود.

اين مسأله كتاب وقف در او درج است، من در اينجا چه بگويم و چه نويسم. هر گاه عمرو مطلع شود كه زيد فضولا وقف كرده است و با وجود اين ملك را به زيد مصالحه كرده، اين در معنى عدم اجازه بلكه ابطال صيغه است و ديگر صيغۀ وقف اعتبارى ندارد. و هر گاه بدون علم به وقف كردن زيد مصالحه كرده هم اظهر اين است كه مالك شدن زيد ملك را فايده در تصحيح و لزوم وقف ندارد.

بلكه اگر زيد بعد از مصالحه هم خود اجازۀ وقف كند وقف لازم نمىشود. بلى اگر مجددا صيغۀ وقف جارى كند بر نهج صحيح، لازم مىشود. و در صحت وقف مالك بر نفس خود، بلكه بعلاوۀ اولاد خود، [بلكه به اولاد خود] به تنهائى هم اشكال است. و اما اقرار و اعتراف زيد به وقفيت بعد از مصالحه، اگر مبتنى بر همان صيغه است فايده ندارد. و اگر شكلى ديگر است بايد بيان شود تا حكم او معلوم شود. و تفصيلات مسأله بسيار است.

[1]: و در مسأله ما بعد (مسأله 15) خواهد فرمود كه «وقف بر خود» اجماعا باطل است.