است از براى اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا. و مقتضاى اين تسويه است ما بين بطون. غايت امر اين است كه مجمل باشد و معلوم نباشد كه قيد كدام است، و در اينجا نيز بنا را بر تسويه بايد گذاشت تا ترجيح بلا مرجح لازم نيايد. و اللّٰه العالم.

12: سؤال:

هر گاه كسى از جملۀ موقوف عليهم در طبقۀ سابقه، قدرى از عين موقوفه را فروخته باشد به شخصى. آيا طبقۀ ثانيه مىتواند استرداد نمود يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه معلوم شود و به ثبوت برسد كه آن شخص بر وجه صحيح فروخته- مثل اين كه منجر به خراب مىشده يا بقاى آن منشأ فسادى مىشده در ميان موقوف عليهم يا امثال آن كه در محل خود مذكور است- نمىتواند استرداد بكند.

و هر گاه حال مجهول باشد، ظاهر اين است كه طبقۀ ثانيه مىتواند استرداد بكند.

و بعضى توهم كردهاند كه چون افعال مسلمين محمول بر صحت است، نمىتواند استرداد كرد. و اين صحيح نيست، بلكه عموم «على اليد ما اخذت» و منع تصرف در وقف به عنوان بيع و امثال آن، اقتضاى فساد مىكند. و مدعى صحت محتاج است بر بينه، و يمينى هم متوجه منكر نمىشود، مگر آن كه ادعاى علم بر او بكند به صحت كه در اين صورت «قسم نفى العلم» متوجه او مىشود. و آن كه در السنۀ علما مشهور است كه «مقدم مىدارند قول مدعى صحت را» در جائى است كه دعوى ما بين متعاقدين باشد. مثل بايع و مشترى، و زوج و زوجه. و در اينجا چنين نيست.

13: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر اولاد، و شرط كند كه زياده بر سه سال به اجاره ندهند. و بعد از موت او اولاد او آن ملك را به اجاره بدهند به زيد و در ضمن العقد شرط كنند كه بعد از اين سه سال، سه سال ديگر به او اجاره بدهند. و بعد از آن چهار سال ديگر اجاره بدهند. آيا اين اجاره صحيح است يا فاسد؟-؟.

جواب:

اجاره فاسد است، به جهت بطلان شرط چهار سال اجاره دادن. بلكه اگر ذكر چهار سال هم نبود، ظاهر بطلان اصل اجاره است. به جهت آن كه اگر نگوييم كه مىفهميم كه غرض واقف آن است كه سه سال بيشتر در قيد لزوم نباشد نزد احدى، خواه به عنوان نفس اجاره و خواه به عنوان شرطى كه مستلزم آن باشد يا مثل آن، پس لا اقل مىگوييم كه اطلاق كلام واقف به آن منصرف نمىشود و