و آن چه فرمودهاند كه در هبه جهالت ضرر ندارد، آنجايى است كه عين موهوبه محدود و معين است، لكن كيل و وزن و ذرع آن معلوم نيست. مثل يك جوال گندم يا چند رأس گوسفند حاضر را ببخشد و هيچ كدام ندانند كه عدد وكيل آن چند است.

خصوصا هر گاه متّهب نداند و واهب داند ضرر ندارد. بلى، هر گاه بگويد «يكى از اين دو گوسفند را به تو بخشيدم، يا يكى از اين دو باغ را» در اينجا صحيح نيست، على الاقوى. چنانكه علّامه در كتاب احياء موات تحرير تصريح كرده كه صحت هبه مشروط است به تعيين و معلوميت عين موهوبه. و متفرع كرده است بر آن اين كه هر گاه صاحب معدن اذن دهد به شخصى كه «عمل كن در آن و هر چه در آيد از تو باشد» گفته است كه براى عامل اجرتى هم نيست. چون عمل از براى خود كرده، و آن چه بيرون آمده است هم مال مالك است. و هم چنين هبۀ زرع مجهول. و در آخر اختيار اين كرده كه آن از باب اباحه باشد، و مادامى كه عين آن چه بيرون آمده باقى است مىتواند رجوع كند.

و شهيد در قواعد نيز تصريح كرده كه هبۀ مجهول مطلق، صحيح نيست، مثل اين كه بگويد «به تو بخشيدم يك چيزى را». و هم چنين هر گاه بگويد «بخشيدم به تو دابّهاى از دوابّم يا «درهمى از آن چه در كيسۀ من است» بدون تعيين. و لكن جهالت در كيل و وزن يا وصف ضرر ندارد. و علامه در تذكره اختيار كرده است جواز هبۀ مجهول را مثل اين كه بگويد: بخشيدم به تو يك گوسفند از گلهام را، يا يك قطعه از زمينم را، چنانكه در نذر و وصيت جهالت مضر نيست، پس هبۀ مجهول صحيح است هر گاه قبول به عمل آيد و تعيين كند مالك هر چه خواهد از گله و زمين بعد از هبه و به قبض بدهد.

و قولى نقل كرده است كه هر گاه جهالت از براى واهب باشد ضرر دارد. و اما هر گاه براى متهب باشد ضرر ندارد.

و تحقيق مقام اين است كه مثالهاى مذكوره در كلام ايشان خالى از خلط نيست. و حق اين است كه بخشيدن گوسفندى از گله و قطعه [اى] از زمين و درهمى از كيسه و امثال آن اگر معين است نزد مالك [و] مجهول است نزد متهب پس ظاهر صحت است. چون غررى لازم نمىآيد و مندرج تحت عمومات است. و