هم چنين هر گاه مراد او گوسفندى از گله باشد به اين قصد كه «هر فرد را معين كنم به اختيار من باشد» اين هم ضرر ندارد، و نقل كلى صحيح است چنانكه نقل جزئى صحيح است. چنانكه در بيع سلف.

و چون در بيع سلف غرر از طرفين حاصل مىشود به سبب جهالت، شرط كردهاند تعيين مبيع را به وصف و وزن و مدت. و چون در اينجا مدتى نيست غررى هم نيست (چون تبرع محض است) پس همان قدر كه امكان تعيين دارد كافى است در صحت. و اما جهالت وزن و ذرع در عين موهوبۀ مشخصه پس در آن اشكالى نيست. پس آن چه مضر است آن است كه به هيچ وجه تعيين نداشته باشد در نفس الامر و از براى واهب هم ممكن نباشد تعيين از باب اتيان كلى در ضمن فرد، مثل ما نحن فيه. و مثل اين كه بگويد «هر قدر زمين كه به ميراث به فلان كس برسد از املاك پدرش، من به همان قدر از زمين خودم به تو بخشيدم» و حال آن كه معلوم نيست كه پدر آن شخص چه قدر ملك دارد، و چه قدر ملك در تصرف او خواهد ماند تا بميرد، و چند نفر از اولاد او خواهند مرد، يا چند نفر ديگر خواهد بهم رسيد. و مثال تحرير در معدن هم از اين قبيل است.

و اما مثالهاى قواعد و تذكره: پس حال آنها را دانستى كه ظاهر اين است كه مضرّ نباشد. و بعض فقها از اين باب گفتهاند هبۀ آن چه در شكم حيوان است از ولد و آن چه شير كه در پستان است. و اين خالى از اشكال نيست. [1] و شايد وجه آن اين باشد كه داخل معاملۀ غرر است، و گاه است كه اگر مقدار را واهب بداند و خوبى ولد را به نهايت اعلا بداند راضى نباشد. مثل كرۀ اسبى كه در شكم مادر است گاه است كه صد تومان بيرزد و واهب غافل از اين است. و هم چنين از اين طرف چون متهب متحمل منت مىشود گاه است اگر داند كه آن ولد و شير قابليتى ندارد راضى نشود.

و به هر حال مسأله ما از بابت جوال گندم و چند رأس گوسفند موجود، نيست كه

[1]: ممكن است اصل عبارت به صورت زير بوده:

هبۀ آن چه در شكم حيوان است از ولد و آن چه شير كه در پستان است خالى از اشكال نيست.