عصر، اخراجات صغار ورثه را نيز كه موقوف عليهم و متولى بايست كارسازى و متحمل شوند، در نظر داشته است. لازم بود كه حقيقت اين مطلب به عرض بندگان عالى برسد كه آيا وقف مزبور صحيح و واقف زياده از اجرت را شغل ذمۀ موقوف عليهم مىباشد؟ و يا اين كه واقف از منافع ثلث خود بايد محروم گرديده و ثلث واقف را هم ورثه (به تقريب اشتباه كاتب در عبارت و يا سهو در تحرير مضمون) متصرف و موصى را محروم سازند. بيّنوا توجروا.

جواب:

ظاهر اين است كه حقير هم از جملۀ ظاهر بينان و ملاهاى رسمى باشم.

و هر چند مقصد و مراد آن مجتهد مرحوم را علام الغيوب مىداند، و لكن آن چه سائل در بيان مقصد ايشان ذكر كرده متدافع و متناقض، و مبتنى بر قاعده [اى] از قواعد فقها نيست، و بايد ساحت مرتبت آن مجتهد مرحوم را از اين خيالات منزه ساخت أولا اين كه دو دانگ را به رسم ثلث وقف كرده كه بعد از فوت او به مصارف خيرات او برسد. معنى اين را نمىفهمم. اگر مراد اين است كه چون وقف از جملۀ منجزات است و هر گاه در مرض موت باشد از ثلث اعتبار مىشود چنانكه اكثر علما گفتهاند، پس (قطع نظر از ضعف اين قول و اين كه اقوى خروج از اصل است) بر اين وارد است كه مقتضاى اين قاعده خروج مجموع وقف است از ثلث. نه اين كه خصوص وقف به جهت اين خيرات و مبرات را از ثلث اعتبار مىكنند. بلكه هر گاه وقف در حكم وصيت شد از ثلث اعتبار مىشود، و هر چه در ذكر مقدم است آن را مقدم مىدارند تا استيفاى ثلث بشود. خواه وقف براى اولاد باشد و خواه غير، و خواه از براى نفع خودش.

اينها همه بعد از قطع نظر از «بطلان وقف از حيثيت اشتراط منتفع شدن واقف» است. و بعد از قطع نظر از اين كه مفروض اين است كه اين وقفها در مرض موت نبوده. و با قطع نظر از اين كه موقوف عليه دو دانگ در حال حيات واقف، معلوم نيست. و در وقف تنجيز شرط است و تعليق به موت بى معنى است. مگر در وصيت به وقف، و آن خلاف مفروض است زيرا كه مفروض وقف در حال حيات است.

و اگر مراد اين است كه واقف وصيت كرده است كه آن دو دانگ را بعد از حيات او وقف كنند، و مفروض اين است كه زايد بر ثلث نيست، پس اين نيز خلاف ظاهر