سؤال سائل و صريح وقفنامه است به جهات شتّى. و ديگر من علم غيب نخواندهام كه سهو كاتب چه چيز است، و مدعى چه سخنى دارد كه در آخر سؤال نوشته است كه «آيا به تقريب سهو كاتب واقف را بايد از ثلث خود محروم كرد» و نفهميدم كه معنى «ثلث خود» چه چيز است. با وجود اين كه اينها همه منافى آن است كه متمسك شده به آن كه مرحوم مغفور طاب ثراه اين وقفنامه را، و ساير آنها را (با وجودى كه از جملۀ محققين و حقيقت بين بودهاند و از جملۀ ظاهر بينان نبودهاند) سجل و ممهور نمودهاند. چگونه شد كه به اين سهو كاتب كه منشأ اختلاف حكم مىشود برنخوردهاند.

و ثانى اين كه از براى گريز از اين كه شرط نه عشر و نيم از براى حق التوليه از بابت «شرط انتفاع واقف به وقف» است و آن جايز نيست- على المشهور الذي كاد ان يكون اجماعا، كه مخالف در آن به غير ابن جنيد كسى نيست- اين معنى را ذكر كردهاند كه به رضاى كبار ورثه شده و انفاق و تكفيل صغار هم در آن منظور شده بوده و اين كه مرحوم مغفور طاب ثراه نيز اين معنى را در نظر داشتهاند (و حاشا از ايشان كه چنين معنى در نظر ايشان باشد) و به اين رفع كردهاند سخن بعضى ظاهر بينان را كه گفتهاند كه: اين حق التوليه زايد بر متعارف است.

اين گريز را به هيچ طرف راهى نيست. و اين چاره نفعى در تصحيح اين قرارداد نمىكند. اما أولا: پس به جهت اين كه آن چه فقها گفتهاند كه «از براى واقف هست كه شرط كند توليت را از براى خود» مراد ايشان اين است كه اين را در جملۀ قرار داد وقف كنند و داخل ماهيت و حقيقت آن وقف خاص كنند نه اين كه وقف را به عنوان اطلاق كنند و وقف تمام شود و بعد از آن در مقام تعيين ناظر و متولى در آيند. و فرق ميان اين دو مقام هويدا و آشكار است. و در مقام اول مشهور ميان علما، جواز آن است. بلكه دعوى اجماع بر آن شده، و مخالف در آن ابن ادريس است و آن ضعيف است.

و اما مقام دوم: پس در آن خلاف عظيم است و اقوال متعدده هست. و آن اقوال مبتنى است بر مسألۀ انتقال ملك به موقوف عليه يا غير آن.

كه گفتهاند كه بنا بر اين كه ملك باز از براى واقف باشد ولايت از براى او خواهد