از انقضاى مدت همۀ آن زوجات يا بعض آنها بميرند، در آن وقت معلوم نيست كه موقوف عليه كيست. و وقف با جهالت موقوف عليه باطل است هر چند در قدرى از زمان آن باشد.

و رجوع به خود واقف اگر منظور باشد در آن زمان آن هم صحيح نيست. و اين هم معنى ندارد كه موقوف عليه را بالاصاله اولاد ذكور بدانيم از اول امر و دادن به زوجات را از باب شرط ضمن العقد خارج. زيرا كه معنى ندارد كه موقوف عليه اولاد ذكور باشد و تا دوازده سال بالمره محروم از منافع باشد. مگر اين كه مراد واقف اين باشد كه در آن ظرف مدت، وقف به زوجات باشد و هر گاه همۀ آنها يا بعض آنها قبل از انقضاى مدت بميرند باز وقف بر اولاد ذكور باشد. و ظاهر اين است كه مراد او هم اين است.

58: سؤال:

شخصى پنج شش نفر اولاد ذكور صغيرا و كبيرا داشته و شش دانگ ملكى هم داشته كه چهار دانگ آن را وقف اولاد ذكور خود كرده، و به تصرف هم داده. و دو دانگ ديگر به رسم ثلث به جهت «مصارفى كه ثواب آن عايد خودش شود» نيز وقف [كرده] كه بعد از فوت اولادش از دو دانگ ثلث توقعى نكرده منافع دو دانگ به مصرف خيرات و مبرات كه ثواب آن عايد خودش شود رسيده باشد. و در وقف و مصرف چهار دانگ اولاد نيز به استحضار و تجويز مرحمت و غفران مآب مجتهد بلد و رضاى خاطر كبار ولد نه عشر و نيم حق التوليه را به جهت مصرف خود كه متكفل اخراجات صغار اولاد نيز مىبوده است مشخص [كرده] كه بعد از وفات واقف نه عشر و نيم را موقوف عليهم متصرف، و نيم عشر ديگر را به صيغۀ حق التوليه متولى هر عصرى به مصرف رساند.

واقف مزبور سه سال بيشتر در حيات نبوده متوفى شده است. در اين باب وقفنامچۀ مبسوطى قلمى و به مهر متّكى ارائك الجنان جناب مجتهد الزمان حاجى سيد حسين عليه الرحمة و الغفران نيز رسيده. و وقفنامجات ديگر هم به اين مضمون سجل به خط شريف و خاتم منيف مرحوم سيد مىباشد. و حالا بعضى از ظاهر بينان كتب فقه كه ملاهاى رسمى باشند تشكيك در صحت چنين وقف مىنمايند. چرا كه حق التوليه را زياده بر تعارف قرار دادهاند. و حال آن كه مجتهد