كتاب هبه همين مجموعه بيان كردهايم) و بنا بر اين پس باز لازم مىآيد «وقف بر نفس و عدم خروج وقف از نفس و اشتراط نفع از براى خود». پس اين راه چاره فايده [اى] نكرد از براى خروج از شبهۀ مخالفت مشهور.

و ثالثا اين كه: عقد اصل است و شرط ضمن العقد تابع است. و مفروض تفصيل واقف، عكس اين است. چون او عبادات را ذكر كرده و گفته است كه «اگر چيزى فاضل آيد صرف خيرات و مبرات كنند». پس چگونه ما اصل عقد را منصرف به خيرات و مبرات كنيم و آنها را از باب شرط قرار دهيم.

و دوم [1]، جهالت مقدار رد مظالم است. بلكه جهالت مقدار اجرت صوم و صلات.

خصوصا با توزيع آن بر ده سال كه تغيير وجه اجاره در سنوات محتمل است. و تعيين مقدار هم صعوبت دارد. چون معلوم نيست كه در هر سال چه خواهد شد.

بلكه جهالت گوشت و روغن و ادويه طعام و امثال آن نيز. و به اين اشاره كرده است به قولش «إلى مائتي تومان». و توجيه اين چاره به يكى از دو وجه مىشود يكى آن كه تلاوت قرآن كه مقدار آن و مقدار اجرت آن معين است، و صوم و صلات كه هر چند اجرت آن معين نيست لكن مقدار آن معين است، أولا مقدم دارد و از دويست تومان بردارد، تتمه را به رد مظالم بدهد.

و وجه دوم اين كه اختيار را با متولى گذاشته باشد كه مجموع دويست تومان را به اين سه مصرف برساند. كه ناسخ آن تفصيل خود واقف باشد.

و بر اين وارد مىآيد: اما بر وجه اول: اين كه گاه است تلاوت قرآن و صوم و صلات احاطه كند بر دويست تومان- هر چند اين احتمال بعيد است در ما نحن فيه و لكن چون اين چاره افادۀ عموم جواز آن مىكند و در بسيارى از صور هست كه احاطه از احتمالات ظاهر مىشود- و در آن وقت از براى رد مظالم، چيزى باقى نمىماند. و حال آن كه مقصود او حصول آن است. و اما بر وجه دوم (قطع نظر از آن كه نسخ خلاف اصل است. بلكه خلاف ظاهر كلام واقف و آن مجتهد) لازم مىآيد بر اين،

[1]: مراد از دوم عبارت است از آن دو چيزى كه در اوايل «مطلب دوم» فرمود كه «و گمان حقير اين است كه دو چيز در نظر ايشان آمده .. يكى ..» و اين دومين است كه شروع مىكند.