العبادات»، و ناظرى كه متولى قبول است در امور عامه بگويد «قبلت الوقف و الشرط»، پس بايد به لفظ ايجاب قصد اخراج تمام موقوف و منافع آن [را] به سوى موقوف عليه كرده باشد، و بعد از آن ذكر كند شرطى را كه مغاير اصل عقد است. و مفروض اين است كه در ايجاب، مقصود او اخراج تمام منافع و انحصار موقوف عليه در وجوه خير و برّ نيست. بلكه منظور دارد كه بعض منافع آن از براى خودش باشد. پس در اين صورت وقف بعض عين و منافع كرده خواهد بود. نه تمام آن. و مفروض اين است كه بعض را معين نكرده، و الّا بايست بگويد «وقف كردم نصف اين عين مثلا و منافع آن را».

و اما مثل شروطى كه جايز است در وقف از باب كيفيت تصرف، و تقسيم منافع، و ترتيب، و تسويه و امثال آنها: پس آنها داخل شرط ضمن العقد نيستند كه مغاير عقد باشند بلكه آنها از باب بيان حقيقت موقوف عليه و تمام منافع عين موقوفه، هستند. و اما مثل «شرط رجوع به خود هر گاه محتاج شود» يا «ادخال هر كس [كه] بخواهد» چنانكه فقها تجويز كردهاند، پس آنها از باب شرط ضمن العقدند كه تجويز آن از شارع رسيده. و منافات با تأبيد و اخراج از نفس، ندارد. زيرا كه تأبيد و اخراج از نفس در طى ايجاب فى الجمله در نظر هست. يعنى منظور او اين است كه اين عين و منافع بتمامها از نفس او خارج شود و ابدا از براى موقوف عليهم باشد مگر اين كه حاجتى روى دهد كه در آن وقت اختيار رجوع داشته باشد. بخلاف ما نحن فيه كه در ضمن ايجاب قصد خروج تمام منافع از نفس خود براى وجوه خير نكرده. پس حقيقت وقف در ضمن ايجاب وقف به عمل نيامده.

و ثانيا اين كه: چنانكه ذكر كردهاند در وجوه «لزوم شرط در ضمن عقود لازمه» اين كه آن شرط داخل احد عوضين مىشود و به اين سبب لازم مىشود. پس در اينجا هم مىگوييم كه وقف از عقود لازمه است با انضمام قبض، مانند صدقه و هبۀ ذى رحم غير معوضه، كه شرط در ضمن آنها لازم مىشود هر چند در طرف ديگر عوضى نباشد. بلكه مىگوييم كه عوض، ثواب است. چنانكه بعض فقها استدلال كردهاند از براى لزوم صدقه به اين كه آن داخل هبۀ معوضه است، و چه عوضى است كه بهتر از ثواب باشد (هر چند ما را در اين، كلامى هست كه در