تقدم تلاوت و صوم و صلات بر رد مظالم، يا تسويۀ ما بين آنها و حال آن كه رد مظالم واجب از حقوق ماليه است و از اصل مال خارج مىشود، هر چند آن را در ثلث قرار بدهند. پس چگونه در اينجا مطلقا عبادات را مقدم داريم كه يا مستلزم تفويت رد مظالم شود يا تبعيض آن، و عدول به آن چه كه جايز نيست عدول به آن.

و از مجموع آن چه گفتيم ظاهر شد كه آن مجتهد يا غافل شده است بالمره از حكايت شرط واقف نه عشر و نيم را از براى خود به حق التوليه، و الا بايست چارۀ آن شبهه را هم كرده باشد و شبهۀ آن كمتر از اينها نبود. و يا اين كه نظر او به اين بوده كه فقها گفتهاند كه جايز است واقف از براى متولى چيزى قرار بدهد. و هم گفتهاند كه صورتى كه خود متولى باشد جايز است كه خود هم منتفع شود مانند متولىهاى ديگر. و جواب از اين را مفصلا بيان كرديم. و بيان كرديم كه مقتضاى كلام مشهور بطلان آن است. و خروج از شبهۀ مخالفت ايشان نيز ضرور بود.

خصوصا اين كه ابن ادريس قائل شده به عدم جواز توليت واقف اصلا، هر چند اين شبهه ضعيف است و لكن اختيار قول ابن جنيد هم بسيار ضعيف است.

مطلب سوم: بنا بر اين كه آن مجتهد سابق امضاء و تنفيذ اين وقف كرده باشد، آيا جايز است از براى مجتهد ديگر كه مخالف او است، نقض آن يا نه؟-؟.

بدان كه آن چه مشهور و معروف است ما بين فقها و اصوليين اين است كه نقض حكم جايز نيست نه از براى خود آن مجتهد (هر گاه رأى او متغير شود) و نه براى مجتهد ديگر و فرقى نيست در تحقق حكم ما بين تحقق خصومت و وجود متخاصمين بالفعل كه رفع نزاع به آن بشود و ما بين ترقب حصول آن، مثل ما نحن فيه. و نقض فتوى جايز است. و حقير در اين مسأله بسط زيادى در قوانين دادهام. و تحقيقات چند در آنجا شده كه از خواص آن كتاب است. و حقير نقض فتوى را هم در بسيارى از احكام جايز نمىدانم.

و لكن عدم جواز نقض حكم و فتوى در صورتى است كه بطلان حكم يا فتواى اول ظاهر نشود. و در تحقيق معنى ظهور بطلان هم سخن بسيار است و حاصل مختار در آن (چنانكه مرحوم آخوند ملا احمد اردبيلى اختيار كرده) اين است كه ظاهر شود كه مجتهد سابق مسامحه در اجتهاد كرده بوده است، و دليل مسأله به حدى