جواز مشاركت تمام نيست. زيرا كه اطلاق اخبار منع، اقتضا مىكند عدم جواز انتفاع را مطلقا». و در آن اخبار مذكور نيست كه چون وقف بر خود است جايز نيست. و در مسأله هم اجماعى نيست.

و انصاف اين است كه متبادر از اخبار منع غير اين صورتى است كه از راه فقير بودن و فقيه بودن منتفع شود. و عموم حديث عسكرى (ع) [1] مقتضى اين است كه جايز باشد، به سبب اين كه عمل كرده است به حسب آن چه وقف كرده واقف.

چون واقف به فقرا مثلا وقف كرده و اين هم فردى است از فقرا.

چهارم: مشهور اين است كه جايز است كه توليت وقف را از براى خود قرار بدهد. چنانكه جايز است كه براى غير قرار دهد و از علامه در مختلف ظاهر مىشود دعوى اجماع و مخالف در مسأله ابن ادريس است و آن ضعيف است.

پنجم: جايز است كه شرط كند از براى متولى كه بخورد و بخوراند. و در حقيقت در اينجا متولى از جملۀ موقوف عليهم مىشود. و اين شرط منافاتى با عقد وقف ندارد.

ششم: مشهور اين است كه جايز است در اين صورت كه براى متولى شرط كرده خوردن و خورانيدن را كه هر گاه خود متولى باشد اين كه بخورد و بخوراند. و صاحب كفايه در جواز خوردن خود واقف هر گاه متولى باشد تأمل كرده. و اين لازم قول ابن ادريس و علامه است در مختلف زيرا كه عموم متولى هم مثل عموم فقرا و فقها است. بلكه چون ابن ادريس توليت واقف را جايز ندانسته، به طريق اولى اين اكل و انتفاع جايز نخواهد بود چون داخل متولى نيست. و تحقيق در مسأله همان است كه در وقف بر فقرا و فقها گفتيم كه هر گاه شرط كرده است انتفاع خود را در صورت توليت، جايز نيست. چون داخل «شرط انتفاع خود» است. و هر گاه شرط عدم انتفاع خود كرده، حكم عدم جواز اوضح است. و در صورت اطلاق جايز است، زيرا كه مفروض اين است كه انتفاع از حيثيت اين است كه متولى است، نه از حيثيت اين كه خود واقف است. و نه از حيثيت اين كه توليت خاصه است بلكه از اين

[1]: وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.