هر چند مآل كلام در اين وجه هم به وجه دوم برمىگردد و لكن چون در اينجا شائبۀ مغايرتى هست كه همان منشأ تجويز آن شده ما آن را وجهى جداگانه ساختيم و تحقيق كلام در آن اين است كه اين هم شرط انتفاع واقف است به وقف.

بلكه از حيثيتى داخل «وقف بر نفس خود» است گو با اشتراك غير باشد. و كسى كه اين را تجويز كرده غفلت او از اين راه است كه اين را از راه شرط از براى ناظر و متولى قرار داده، نه از براى خود، و اين سخن تمام نيست و ناچار است در بيان اين مطلب از ذكر چند مقدمه:

اول: اين كه مشهور اين است كه جايز نيست از براى واقف هر گاه وقف بر جمع خاصى كرده باشد (مثل اولاد. يا مثل سادات و خود از جملۀ سادات نباشد) اين كه بخورد از وقف و منتفع شود از آن. خواه شرط كند كه خود بخورد يا بخوراند به دوستان خود يا نه و خلافى در مسأله به نظر نرسيده الا از ابن جنيد در صورت شرط. و مختار، مذهب مشهور است و دليل ايشان واضح است، و بيان اين پيش گذشت.

دوم: اين كه هر گاه وقف كند بر مصلحت عامه مثل مسجد و رباط كه از براى زوار و مترددين مىسازند، ظاهرا خلافى در جواز انتفاع واقف به آن، نباشد. خواه شرط بكند و خواه شرط نكند.

سوم: اين كه هر گاه وقف كند بر قومى به عنوان عموم مسلمين يا فقرا يا فقها، اشهر و اظهر در آن نيز جواز انتفاع خود او است هر گاه او هم از جملۀ آنها باشد، خواه در آن حال متصف به آن صفت باشد يا بعد متصف شود. مگر با شرط خروج خود از آنها، يا شرط دخول كه در صورت شرط دخول اظهر عدم جواز است.

چنانكه مختار شهيدين است. و در صورت شرط خروج كه اشكالى نيست در عدم جواز، و اما در صورت اطلاق، پس جايز است انتفاع خود، خواه در آن حال متصف باشد به آن صفت يا بعد متصف شود. زيرا كه صادق نيست بر او كه وقف به نفس خود كرده تا جايز نباشد. و مخالف در مسأله ابن ادريس است. و علامه در مختلف كه مطلقا تجويز نكرده. و صاحب كفايه نيز ميل به اين كرده و گفته است كه «در صورت شرط خروج خود و [شرط] عدم خروج، سخن تمام است. و لكن در صورت اطلاق،