جهت است كه فردى است از افراد متولى. و الحاصل: آن چه ممنوع است تصرف او است در وقف از حيثيت اين كه خود مقصود باشد در وقف به قصد اول. نه ثانيا و بالعرض.

هر گاه اين را دانستى، پس مىگوييم كه در صورت مفروضه كه شرط كرده است كه ما دام الحيات كه خود متولى است نه عشر و نيم ببرد. و بعد الممات كه ولد اكبر متولى مىشود نيم عشر ببرد، اگر نگوييم كه صريح است در وقف بر خود، لا اقل داخل عموم «شرط انتفاع از براى كلى متولى» نيست، كه خود از حيثيت آن كه فردى است از كلى متولى، جايز باشد كه ببرد هر چه را كه مطلق متولى مىبرد، مثل كلّى فقرا و فقها، بلكه در اين صورت به قدر مساوى نيم عشر هم بر او حلال نيست. به جهت آن كه نيم عشر وقتى حلال بود بر او كه استحقاق از راه بودنش فردى از متولى كلى، بود. و در اينجا قدر مشتركى ميان خود و غير قرار نداده. بلكه در وقفى متولى خاصى قرار داده و مجموع نه عشر و نيم را از براى خود قرار داده، و اين نيست الا معنى شرط نفع از براى خود.

و اگر مىگويد كه من از حيثيت اين كه متوليم اين را مىبرم، اين بى اصل است.

به سبب اين كه هر گاه حيثيت توليت بنفسها مقتضى اين است پس بايد در غير او هم ثابت باشد. و شكى نيست كه مفهوم اين كه «از حيثيت اين كه متوليم» مغايرست با مفهوم اين كه «از حيثيت اين كه خود متوليم» و گمان مىكنم كه اين مطلب از كمال وضوح احتياج به زياده بر اين بيان ندارد. علاوه بر اينها گوييم كه شرط انتفاع متولى از عموم حديث عسكرى (ع) مستفاد شده و اين كه فرموده است كه «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [1] و آن منصرف مىشود به افراد متعارفۀ شروط واقفين. و اين فردى كه حق التوليه اغلب منافع باشد (بلكه آن چه براى موقوف عليهم مىماند كالمعدوم است) از اين حديث متبادر نمىشود. پس معلوم نيست كه چنين شرطى واجب الاتباع باشد در صورتى كه از براى مطلق متولى قرار دهد، چه جاى آن كه از براى خود قرار دهد كه شائبه دخول آن در ضمن وقف

[1]: وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.