بعد از موت بايد به عمل آيد. و هر گاه موقوف عليه در حال حيات خود واقف است، پس شكى در بطلان آن نسبت به واقف نيست، و در ما بعد واقف هم اظهر بطلان است (چنانكه در جواب سؤالهاى سابقه در همين مجموعه بيان كردهايم) [1]، قطع نظر از اشتمال آن بر امور ديگر كه موجب بطلان مىشود، چنانكه خواهيم گفت.

و اگر مراد وصيت به وقف است، يعنى «بعد از من وقف كنيد كه به اين مصارف برسد» پس با وجود اين كه منافات دارد با وقفنامه و خلاف ظاهر بلكه صريح آن است از چندين جهت. خصوصا از جهت آن كه توليت آن را ما دام الحيات از براى خود قرار داده و توليت قبل از وقف شدن، معنى ندارد. از جهات ديگر باطل مىشود چنانكه بعد خواهيم گفت.

جهت دوم: اين است كه: چنانكه وقف بر نفس واقف باطل است، انتفاع واقف از عين موقوفه و اكل از آن هم جايز نيست، و هم چنين اداى دين و گذران معيشت از آن، هر چند وقف بر غير باشد. چنانكه مشهور علماست، بلكه خلافى در آن نقل نشده از شيعه الا از ابن جنيد كه علامه در مختلف از او نقل كرده قول به جواز انتفاع به ثمرۀ وقف، يا قيمت آن ثمره در صورتى كه شرط كرده باشد واقف اين معنى را. و شهيد هم در دروس اسناد داده به او. و قولى در مختلف هم از شيخ نقل شده به جواز نشستن واقف در خانهاى كه وقف كرده، و استدلال كرده به روايت ابى الجارود «قال: قال ابو جعفر(ع): لا يشترى الرجل ما تصدق به، و ان تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم و ان تصدق بخادم على ذى قرابته خدمه ان شاء». [2] و اين روايت با ضعف سند و معارضۀ آن به روايت طلحة بن زيد (كه سندش و دلالتش اقوى و اوضح است) دلالت آن ممنوع است و عمل به آن مهجور است. و اقوى قول مشهور است.

و در مسالك گفته است كه «چون قاعدۀ مذهب اصحاب اين است كه شرط

[1]: رجوع كنيد به مسألۀ 25 و 26 ج 4، موضوع منقطع الاول.

[2]: وسائل: ابواب الوقوف، باب 3 ح 2.