در اين صورت چنين وقفى صحيح است يا باطل؟-؟ و هر گاه در نظر شما باطل باشد، آيا بطلان آن اجماعى است يا خلافى؟-؟ و بر هر تقدير با وجود حكم و امضاى آن مجتهد نقض آن حكم و امضا از براى مجتهد ديگر كه مخالف او باشد جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

ناچار است در تحقيق اين سؤال از ذكر سه مطلب:

مطلب اول: در بيان صحت و فساد اين وقف است.

پس مىگوييم كه هر گاه مستند در اين وقف همين وقفنامه است، و ثبوت اين كه وقف مزبور بر همين نحوى كه مسطور است در وقفنامه مسلم است، پس آن چه از ادلۀ شرعيه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه اين وقف باطل است از چند جهت: اول اين كه: در خصوص وقف دو دانگ بر مصارف مذكوره يا اين است كه مراد تنجيز وقف است در حال حيات واقف و لكن مصارف آن بعد موت واقف است، يا مراد وصيت به وقف است يعنى گفته است كه بعد من وقف كنند بر اين مصارف.

پس اگر وقف منجز است در حال حيات، پس موقوف عليه إلى حين الممات معلوم نيست كه كيست. و وقف عبارت است از نقل ملك از خود به ديگرى، به اين نحو كه به همان صيغۀ وقف نقل حاصل شود، منجزا و نقل به آن مصارف بعد الموت معلق است و منجز نيست و در معلق هم مراد او منافع ما بعد الموت است. پس منافع ما دام الحيات معلوم نيست كه از براى كيست و موقوف عليه در آن حال مجهول است.

و اگر به گويى كه: چون كه در جملۀ مصارف مفصله «وجوه خيرات و مبرات» مذكور است، پس شايد منظور او اين باشد كه ما دام الحيات مصارف منافع آن دو دانگ ساير وجوه خيرات و مبرات مذكور، است. و بعد از ممات، آن امور ديگر كه ضيافت و تلاوت قرآن و استيجار صوم و صلات باشد.

گوييم كه اين خلاف ظاهر وقفنامه است، چنانكه پوشيده نيست. و خلاف آن چيزى است كه آن مجتهد فهميده و امضا كرده است چنانكه گفته است «عن منافع الحصة المشترطة لمصارف الوصايا المحررة» كه از كلام او مفهوم مىشود كه همۀ آن مصارف از باب وصايا است و وقف آن دو دانگ از براى آن وصايا است كه