سؤال غير اين است. زيرا كه مفاد آن اين است كه «وقف كردم اين را بر اولاد و اولاد اولاد به عنوان ارث شرعى» كه اين هم دلالت دارد بر اين كه موقوف عليه در هر طبقه كسى باشد كه ارث مىبرد و هم اين كه حصۀ او به نحوى باشد كه در ارث مقرر است. چون تنصيص بر اسم نكرده و اكتفا به همين كرده كه «خمس آن بايد بين الاولاد على سبيل الارث الشرعي منقسم شود».

و منحصر بودن وارث در حين وقف در بكر و عمر مستلزم آن نيست كه مراد او تخصيص آنها شود به اراده، با خصوصيت ارادۀ اولاد هر يك از آنها بالخصوص هر چند اولاد احدى از آنها ابعد از اولاد ديگرى باشد نسبت به واقف. و اگر واقف نمىگفت كه على طريق الارث الشرعي قسمت كنند، و اكتفا مىكرد به همين كه «خمس آن وقف است بر اولاد و اولاد اولاد إلى انقطاعهم»، حكم مىكرديم به تسويه جميع در حصه بدون فرقى ما بين اقرب و ابعد، و ذكر و انثى، تا لازم نيايد ترجيح بلا مرجح. چنانكه تحقيق آن كردهام در بسيارى از جواب مسائل. و علماى عصر، جميعا رجوع كردند به آن چه اين حقير فهميدم در اين مسأله، بعد آن كه همه مخالف بودند در آن. و از تذكره و قواعد نيز مستفاد مىشود.

57: سؤال:

زيد وقف كرده است شش دانگ ملك معينى را و شش دانگ طاحونۀ معينى را. و وقفنامه [اى] نوشته. و احدى از مجتهدين زمان كه الحال به جوار رحمت الهى واصل است سجلى نوشته بر آن. و حاصل وقفنامه اين است كه: وقف كرد زيد شش دانگ مزرعۀ فلان را و شش دانگ طاحونۀ فلان را كه چهار دانگ آنها وقف باشد بر اولاد ذكور او نسلا بعد نسل، و هر گاه منقرض شوند، بر اولاد اناث.

إلى ان يرث اللّٰه الارض. و دو دانگ ديگر آنها را به مصارف مفصّله ذيل.

و حاصل آن مصارف مفصله اين است كه: در شهور مباركۀ رجب و شعبان و رمضان از منافع آن به اين طريق صرف خيرات نمايند به جهت واقف كه هر ساله در هر يك از دو شهر اول پانزده نفر قارى قرآن را ضيافت كنند كه نفرى چهار جزء قرآن بخوانند. و در ازاى هر جزء يك شاهى به آنها بدهند. و هر قارى را يك نيمچه [1]

[1]: يك نوع بشقاب و دورى.