اولاد آنها چيزى ندهند. و هر گاه در حال حيات واقف اولاد صلبى او همه بميرند و اولاد آنها باقى بمانند مساوى حصۀ پسر را به اولاد او بدهند هر چند دختر باشند. و مساوى حصۀ دختر را به اولاد او بدهند هر چند پسر باشند.

و هم چنين است كلام هر گاه واقف بميرد و توليت به ارشد اولاد ذكور برسد. پس اگر همان اولاد صلبى بعينهم باقىاند «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» در ميان آنها قسمت مىكنند، و مادامى كه احدى از آنها باقى است به اولاد آنها نمىدهند. و هر گاه همه مردند و اولاد آنها برجا باشند پس باز مساوى حصۀ پسر را به اولاد او و مساوى حصۀ دختر را به اولاد او (به نحوى كه گذشت) مىدهند. و هكذا إلى آخر الابد.

پس در صورت سؤال بايد منافع را به آن پسر عمرو داد كه اقرب است، نه [به] پسر ديگر او و نه به پسر بكر. زيرا كه ظاهر اين است كه بطون لاحقه تلقى وقف را از واقف مىكنند چون او در اول از براى آنها اين حق را قرار داده. نه آن كه هر بطن لاحق از سابق بر خود تلقى كند. زيرا كه گاه است كه «من يتقرب بموقوف عليه» هيچ حصه نداشته [باشد] كه به او منتقل بشود، و با وجود اين باز داخل موقوف عليهم است و حصه مىبرد. مثل آن كه در حيات واقف از براى واقف پسرى بود و پسر زاده [اى]، و بعد از واقف يك فرزندى از همين پسر زاده او مانده، شكى نيست كه اين فرزند «موقوف عليه» است و آن چه مىگيرد از پدر او به او منتقل نشده چون پدر او حصه نداشت. و اگر با وجود اين، پسرى هم از پسر واقف مانده باشد همه را او مىبرد چون اقرب است به واقف.

و در كلام بعض افاضل معاصرين (ره) [1] ديدم كه نوشته است كه «اقرب از هر سلسله منع ابعد همان سلسله را مىكند». و وجه آن را نفهميدم. بلى اگر واقف گفته بود كه «وقف كردم اين ملك را بر بكر و عمرو و اولاد هر يك از اينها إلى انقطاعهم» با ادعاى اين كه ظاهر اين كلام اين است كه در هر طبقه اولاد هر يك مدخليت داشته باشد، در اين صورت وجهى از براى اين سخن بود. و لكن مفروض

[1]: مراد عالى جناب آقاى سيد حسين قزوينى است (ره).