احاديث الشيوخ فات منه كما لا يخفى فاذا تم تمهيد المقدمات بالنسبة الى الواقع و الى الطريق معا يظهر لك حجيّة الظنّ بالنسبة اليهما من غير احتياج الى التطويل فى النقص و الابرام بل طائل‌

[الامر الثانى نتيجة الانسداد مهملة او كلية]

قوله‌ الامر الثّانى و هو اهمّ الامور الخ‌ اقول‌ من هنا الى اواخر الكتاب لا افهم معنا بيانه انّ احتمال اهمال النتيجة و كلية انّما يتصور فيما كان الدّليل مجملا لا يفى بالمطلب و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل اذ العلم الا جمالى دليل موجب للعمل بجميع اطرافه حتى الموهومات و المشكوكات و قيام الدّليل على عدم العمل ببعض اطرافه لا يوجب اهماله فى الباقى بل هو باق تحت مقتضى الدليل فاين الاهمال و الاحتياج الى التعميم و الترجيح و لذا لم يحتمل فى غير هذا المورد من موارد العلم الاجمالى كما اذا كان علم اجمالى بحكم و كان اطرافه خمسة مثلا اربعة منها مظنون و واحد مشكوك انّ عدم العمل بالواحد المشكوك لجهة من الجهات يوجب الاهمال فى الاربعة المظنونة و كذا لا معنى لكون الظنّ حجة فى نفى التكليف لان العلم انما تعلق بالتكليف لا بعدمه و لا للكشف و الحكومة فى حجية الظنّ اذ الاحتياج الى الكشف انما يتصور فيما لم يكن دليل منجّز كاف فى مقام الامتثال و الفرض ان العلم الاجمالى دليل منجّز و منه تعرف ان القياس غير وارد حتى يلتجئ فى خروجه الى الوجوه المذكورة اذ مفسدة القياس اكثر من مفاسد الاحتياط الذى ابطلناه فى بعض الاطراف لان العلم الاجمالى مقتضى للعمل و لا مانع من وجود