باقى اورد عليه فلا وقع فى التعرض للجميع‌

[الامر الاول لا فرق فى الامتثال الظنى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى‌]

قوله‌ فكل من الواقع و مؤدّى الطريق الخ‌ اقول‌ قد عرفت قريبا ان النتيجة من غير المقدمة مستحيل و العجب انّهم مع اعترافهم بجريان المقدمات فى الطريق يقولون بكون الظنّ حجة فى الحكم ايضا و بالعكس و الحاصل انه اذا تمهد المقدّمات بالنسبة الى الحكم فينتج حجيّة الظنّ فيه فقط و اذا تمهّد بالنّسبة الى الطريق فينتج حجية الظن بالنسبة اليه و اذا تمهد بالنسبة اليهما فينتج بالنسبة اليهما و لا معنى لتمهيد المقدّمات الى احدهما و اخذ النتيجة اعمّ الا ان الحق فى القول جريان المقدمات بالنسبة اليهما معا اما الطريق فواضح لما عرفت من انّ الاخبار التي بايدينا مشتملة على احاديث التى هى حجة علينا اليوم حاصل الدعوى يرجع الى انّ لنا علما اجماليّا بالطرق الواقعية المنجزة الى آخر المقدمات و اما الحكم فهو ايضا كذلك فانّ نصب الطريق الى الواقع لا تصير سببا لكون الحكم مقيدا به اذ عرفت آنفا انه لا موضوعية للطرق و انها سبب للوصول الى الواقع الهم إلّا ان يدعى ان لنا علما اجماليا بالاحكام التى دلت عليها هذه الطرق و اما العلم بأزيد منها فممنوع فيرجع الى انحلال العلم الاجمالى و هو ايضا خلاف الانصاف اذ لم يصل الينا جميع الاحاديث المروية عن ائمتنا (عليهم السلام) حتى تكون الاحكام مقتصرا فيها كما يدلّ عليه ترجمة حالات الرواة و كفاك ما حكى عن احمد بن محمد بن عيسى الى ان قال له حسن بن الوشاء لو علمت ان الحديث له هذا الطلب لاستكثرت منه فانى قد ادركت فى هذا المسجد تسع مائة شيخ كل يقول حدثنى جعفر بن محمد عليه و على آبائه السلام فيستفاد منه انّ‌