تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 158

[المقدمة]	2
[تمهيد فى حالات المكلف بالنسبة الى الشك او الظن او القطع بالحكم الشرعى‌]	2
[المقصد الاول فى القطع‌]	4
[الكلام فى التجرى‌]	7
[القطع الحاصل من المقدمات العقلية]	11
[قطع القطاع‌]	12
[كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال‌]	12
[كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى‌]	17
المقصد الثانى فى الظن‌	20
[المقام الاول امكان التعبد بالظن‌]	20
[المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن‌]	23
[الظنون المعتبرة]	26
[الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة]	26
[القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم‌]	26
[العمل بظواهر القرآن‌]	26
[التنبيه على امور]	28
[التنبيه الثانى اختلاف القراءات فى القرآن‌]	28
[التنبيه الثالث حول تحريف القرآن‌]	29
[القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر]	30
الكلام فى الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم فى اربع جهات‌	31
امّا الاول [الكلام فى الموضوع‌]	31
و امّا الثانى [فى كيفية تحصيله‌]	31
و امّا الثالث [فى وجه حجيّته للمحصّل‌]	31
[و من جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور]	36
[حجة المانعين من العمل بخبر الواحد]	36
[ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد]	37
[الاستدلال بالكتاب‌]	37
[الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد]	41
[الثالث الاجماع‌]	42
[الرابع دليل العقل‌]	42
[الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد]	44
[الثانى حجية مطلق الظن‌]	45
[الدليل الرابع و هو الدليل المعروف بدليل الانسداد]	45
[و ينبغى التنبيه على امور]	45
[الامر الاول لا فرق فى الامتثال الظنى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى‌]	47
[الامر الثانى نتيجة الانسداد مهملة او كلية]	48
المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ‌	49
[مقدمة]	50
[المقام الاول الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة]	51
[الموضع الاول الشك فى نفس التكليف‌]	51
[المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	51
[المسألة الاولى ما لا نص فيه‌]	51
[الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	51
[الاستدلال بآية (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	51
[الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بآية (قل لا اجد ..) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	52
[الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	53
[الاستدلال بحديث (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]	55
[الدليل العقلى على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب و عدم الحرمة]	57
[الاستدلال على الاحتياط بحديث (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)]	57
[الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط]	59
[الرابعة اخبار التثليث عن النبى و الائمة]	59
[تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط]	61
[الخامس ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى‌]	62
[التنبيه الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة]	64
[التنبيه الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين‌]	65
[التنبيه الثالث اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى 9]	68
[فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين‌]	69
[المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم‌]	69
[الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به‌]	72
[فى وجوب اجتناب الكل و عدمه فى الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام و غير الواجب مع الشك فى الحرام‌]	73
[الثانى ما دل بنفسه او بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة]	74
[الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير]	75
[الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب‌]	76
[الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات‌]	78
[السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا]	79
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة	80
[اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص‌]	82
[المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام‌]	82
[القسم الاول اذا دار الامر بين متباينين‌]	82
[المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر]	82
[المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع‌]	83
[التنبيه الاول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف فى مسألة اشتباه القبلة]	84
[التنبيه الخامس: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة]	84
[القسم الثانى من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر]	84
[الشك فى لجزء الخارجى‌]	84
[المسألة الاولى مع عدم النص المعتبر فى المسألة]	84
[المسألة الرابعة: اذا شك فى جزئية شي‌ء للمأمور به من جهة الشك فى الموضوع الخارجى‌]	85
[التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط]	86
[الامر الاول اذا ثبت جزئية شي‌ء و شك فى ركنيته‌]	86
[المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا]	86
[المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا]	86
[المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام‌]	87
[فى صحة المعاملة الصادرة من الجاهل‌]	87
[الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص‌]	89
[تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط اخرى لاصل البراءة]	91
[قاعدة لا ضرر]	92
[المقام الثانى فى الاستصحاب‌]	94
[الكلام فى امور]	95
[الامر الثالث: ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية]	95
[الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشى‌ء فى زمان و الشك به فى زمان لاحق‌]	95
[السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام‌]	96
[تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه‌]	96
[الوجه الثانى من حيث انه قد ثبت بالدليل الشرعى و قد يثبت بالدليل العقلى‌]	96
[ادلة حجية الاستصحاب‌]	97
[الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار]	97
[منها صحيحة زرارة أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء]	97
[و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا]	98
[و منها صحيحة ثالثة لزرارة]	99
[و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله‌]	99
[و منها مكاتبة محمد بن على القاسانى‌]	99
[التاييد بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة]	100
[ادلة الاقوال فى الاستصحاب‌]	102
[احتج للقول الاول بوجوه‌]	102
[احتج النافون بوجوه‌]	104
[الكلام فى حجج المفصلين‌]	105
[حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية]	106
[و اما القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره فلا يعتبر فى الاول‌]	108
[حجة القول السابع‌]	108
[حجة القول الثامن‌]	113
[حجة القول التاسع‌]	114
[حجة القول العاشر]	114
[حجة القول الحادى عشر]	115
[توجيه اظهرية الامر فى الحكم التخييرى‌]	116
[التنبيه على امور]	117
[الامر الاول الشك فى الكلى ضمن الفرد]	117
[الامر الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى‌]	122
[التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل‌]	125
[الامر الرابع الاستصحاب التقديرى او التعليقى‌]	127
[الامر الخامس استصحاب احكام الشريعة السابقة]	128
[الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)]	129
[الامر السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق راسا ... الخ‌]	132
[الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او .... الخ‌]	133
[الامر العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق اما ان يكون مبينا ... الخ‌]	138
[الامر الحادى عشر اجراء الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقى الممكن‌]	139
[الامر الثانى عشر لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة]	140
[خاتمة فيما يعتبر فى الاستصحاب‌]	141
[الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌]	141
[الامر الثانى ان يكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق‌]	143
[تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة]	144
[المقام الاول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات‌]	144
[المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب‌]	144
[التنبيه على امور]	150
[الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا]	150
[الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده‌]	151
[الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح‌]	152
[السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب‌]	153
[بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات‌]	153
[المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة]	154
[المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية]	154
[الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب‌]	154
[المقام الرابع فى بيان المرجحات‌]	155
[اما المرجح الداخلى فهو على اقسام‌]	155
[ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة]	155
[الكلام فى تعارض الاستصحابين‌]	156
[القسم الاول اذا كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر]	156
[القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث‌]	156
[الصورة الرابعة و هى ما يعمل فيه باحد الاستصحابين‌]	156

صيغة PDF

شهادة

الفهرست