الامارات المنورية على خلاف الواقع و لو حينا من الاحيان مع كون الواقع مطلوبا فى كل آن قبيح ظاهرا لانه تفويت الواقع مع القدرة عليه لان الكلام فيه فلا بدّ ان يلتزم هنا باحد الامرين الاوّل ان يقال ان الواقع مطلوب ما لم تقم الأمارة على خلافه مثلا صلاة الجمعة واجبة ما لم تقم الامارة على وجوب الظهر فاذا قامت سقطت الجمعة عن كونها واجبة و صار الواجب هو صلاة الظهر و كون هذا تصويبا باطلا لم يقم عليه دليل من العقل او الشرع اذ غاية ما يمكن ان يحكم به العقل هو ان يقال انه لا بد ان يكون قبل قيام الامارة شي‌ء حتى تقوم الامارة عليه و يكون الظهر واجبا بالامارة روى لا و فيه أولا انه لا يحتاج فى قيام الامارة ان يكون شي‌ء فى الواقع و الّا لا ارتفع الكذب و القطع على خلاف الواقع و ثانيا انه لا يلزم ان يكون الشي‌ء الواقعى هو مؤدى الأمارة بل كثيرا ما تقوم الامارة على الواقع و يخطئ فى تطبيقه و يؤدى الى شي‌ء آخر و ان ابيت عن هذا فنقول انه دور معىّ بمعنى انه يوجد العلم و المعلوم فى آن واحد و لا يلزم ان يكون للمعلوم سبق زمانى للعلم كما فى علم اللّه تعالى بالاحكام و سبقه الذاتى لا يوجب محالا و امّا الشرع فيقال و ان تواترت الاخبار بوجود حكم مشترك بين العالم و الجاهل بانّ اللّه فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل الا انّ هذه الاخبار المتواترة لا ينافى الفرض اذ يمكن ان يكون معناها انّ الجاهل الذى ليس عنده أمارة على‌