responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 142

بقاء الموضوع فاسد جدا قوله‌ و قد عرفت فى مسئلة الاستصحاب الخ‌ اقول‌ انه ره ذكر هناك انّ استصحاب الموضوع بالنسبة الى استصحاب الحكم سببى مزيل لشكّه إلّا انه مضافا على ما عرفت منّا هناك ان كون الاستصحاب سببيّا و مسببيّا دليل على جريانه و تمامية اركانه و شرائطه كما فى كلّ دليل سببى و مسببى و ثانيا ان معنى الاستصحاب ترتيب آثار الشّرعيّة الثابتة للمستصحب قبل الاستصحاب و جواز الاستصحاب ليس كذلك لانه يثبت بعده كما هو معنى‌ قوله‌ لانّ صحة استصحاب النّجاسة الى آخره الا انّ العلّة و المعلول غير مرتبطين فى العبارة فانّ المعلول كون استصحاب الموضوع مغنيا عن استصحاب الحكم و العلّة عدم كون جواز الاستصحاب من اثر الواقعى للمستصحب فتدبّر قوله‌ فتامل لعله اشاره الى ان ترتب الاستصحاب ليس امر عقليّا بل هو امر شرعى و مع ذلك كلّه هذه الكلمات خارجة عن البحث لانه و ان كان جواز الاستصحاب اثرا واقعيّا للتغيّر و استصحابه غير مغن عن استصحاب النجاسة إلّا انّه لا يفيد علما بالمستصحب الذى حكم به العقل و الاستصحاب لا يدل على اعميّة موضوع حكم العقل لكونه حكما شرعيّا كما لا يخفى فان قلت انّ الامتثال العلمى بعد التكليف ايضا بحكم العقل فكيف يقوم الامتثال التّنزيلى مقامه قلت اوّلا انّ التنزيل فى التكليف لا فى الامتثال و ثانيا ان العقل ليس حاكما من اوّل الامر الا بما هو مؤمن للعقاب سواء كان علما او طريقا معتبرا و لا خصوصية للعلم و ما نحن ليس من هذا القبيل و ممّا ذكرنا تعرف‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست