هل الى الابد او الى زمان مخصوص معدود كما اذا شكّ فى وجوب الجلوس فى انه الى الزوال او الى الغروب او غير ذلك فلا يكون الشكّ متعلقا هو بوصف انه متيقّن اذ الجلوس بعد الزّوال متى كان متيقّنا حتى يكون مشكوكا بل الشكّ متعلّق بالعدم بانه هل انقلب الوجود بعد الزّوال كما انقلب اليه قبله ام لا فلا يكون مورد الاستصحاب الا العدم او ينفى الزائد بالاصل فلا معنى للتعارض ايضا و الظاهر من المعاصر هو هذا المعنى فقول المصنّف (رحمه اللّه) انّ الزّمان اذا اخذ ظرفا لا يجرى الا استصحاب وجوده فى محلّ المنع خصوصا على مذاقه من عدم حجّية الاستصحاب مع الشكّ فى اقتضاء الحكم و انّ المقيّد و ان كان ما بعده مغايرا لما قبله الا انّ الشكّ فى عدد المقيّد و الحاصل انّ الشكّ فى التّكليف متصور مع كون الزمان قيدا للحكم و ظرفا له فحكم الشّارع عليه بالاستمرار انّما هو فى المقدار الذى تعلق به اليقين لا مطلقا كما لا يخفى هذا و لعمرى انّ جل الدعاوى فى الاستصحاب راجع الى الشكّ فى المقتضى و الرّافع و ان لم يصرّح بالعنوان بقى الكلام فى شمول ادلّته الاستصحاب لما هو متيقّن بالفعل و يشكّ فى بقائه او استعداده كما يتراءى من قوله كما لو شكّ قبل حدوث حادث فى مدّة بقائه بمعنى انه هل يجرى الاستصحاب فى حال اليقين بعدالة شخص لكونها مشكوكا بعد زمان بان جعله وصيّا او يجعله واليا على ولاية او وكيلا او غير ذلك ممّا هى شرط فيها بمقتضى ادلة الاستصحاب لانّ شرطيّة العدالة